
تداولت وسائل التواصل الإجتماعي، مساء أمس الأحد 21 يونيو 2025، خبرا كاذبا، يتحدث عن ارتكاب عصابة أعمالا إجرامية في حي بوحديدة بمقاطعة توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية.
وفندت المديرية العامة للأمن الوطني الخبر، في بيان نشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية، ملفتة إنتباه الرأي العام الوطني إلى أنه "خلال الفترة المشار إليها أعلاه لم تسجل أي جرائم ولا أي إعتداءات في مقاطعة توجنين، وبالتالي فإن الخبر مجرد من الصحة"، بحسب تعبير البيان.
هذه الحادثة المزعومة وهذا النفي الرسمي يعيداننا إلى التذكير بنجاعة المقاربة الأمنية التي اتخذتها السلطات العليا، خلال السنوات الأخيرة، بعد أن واجهت العاصمة نواكشوط تحديات متزايدة على مستوى الأمن الحضري، بفعل ارتفاع معدلات بعض أنواع الجريمة كالسطو، السرقة، الإدمان، والعنف داخل الأحياء الهامشية والمزدحمة.
لقد تبنت السلطات العليا مقاربة أمنية متعددة الأبعاد للحد من الجريمة واستعادة الشعور بالأمان داخل العاصمة، وهو ما تحقق على أرض الواقع بشهادة المراقبين والمواطنين.
ومن أبرز سمات هذه المقاربة:
• انتشار وحدات أمنية راجلة ومتنقلة في مختلف المقاطعات، خصوصًا في مقاطعات “عرفات، الميناء، توجنين، دار النعيم”.
• تكثيف نقاط التفتيش الليلية والدوريات الدائمة للشرطة والدرك والحرس.
• إطلاق عمليات تمشيط موسعة للأحياء المعروفة بنشاطات إجرامية، أسفرت عن توقيفات بالجملة للمشتبه فيهم.
وقد أظهرت هذه الخطوات فاعلية كبيرة في كبح الجرائم الليلية وتعزيز الحضور الردعي لقوات الأمن.
وضمن الجهود التشريعية والتنظيمية، تم:
• تعديل بعض القوانين الجنائية لتشديد العقوبات على حمل السلاح الأبيض وجرائم الاعتداء.
• تحسين التنسيق بين الأمن، القضاء، ومصالح السجون لتسريع معالجة الملفات المرتبطة بالجرائم الحضرية.
• إنشاء مراكز أمنية جديدة في بعض الأحياء لتقريب الخدمة الأمنية من المواطن.
وقد ساعدت هذه الإجراءات في تسريع التعامل مع الجرائم.
وبالموازاة مع الإجراءات الأمنية الرادعة، بدأت السلطات تدرك أهمية الوقاية الاجتماعية، عبر:
• حملات تحسيسية في المدارس والمساجد حول خطر الجريمة والمخدرات.
• دعم جهود مندوبية التآزر ووزارة الشؤون الاجتماعية في دمج الشباب في برامج مدرّة للدخل.
• مبادرات محدودة تهدف إلى إعادة تأهيل المدمنين أو أطفال الشارع.
وقد جعلت الوقاية الاجتماعية المقاربة الأمنية أكثر شمولية، بحيث لا تعتمد فقط على القوة الأمنية، بل تستثمر في الجانب التربوي والاجتماعي.
كما أن السلطات الأمنية اتخذت بعض الخطوات الهامة التي من شأنها أن تؤدي إلى نجاعة المقاربة وتعزيز فاعليتها، وذلك من قبيل:
- تعزيز آليات التواصل بين الشرطة والمواطنين عبر أرقام للطوارئ وخلايا استقبال الشكاوى.
- تحسين في تجاوب السلطات مع بلاغات المواطنين، خصوصًا على مستوى الأمن المفوضي.
- مشاركة بعض منظمات المجتمع المدني في جهود التوعية.
- بناء الثقة بين المواطن والأمن.
لقد شهدت المقاربة الأمنية في نواكشوط تطورًا ملحوظًا من حيث الحضور الميداني وتحديث البنية القانونية والتنظيمية، وهو ما ساعد في الحد من بعض الجرائم العنيفة وتحسين شعور المواطن بالأمان.
وكالة الوئام الوطني للأنباء