حدث وتعليق/ الإصلاحات الجذرية لقطاع الصحافة.. انتقال تدريجي نحو المهنية والانفتاح

أشرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، السيد الحسين ولد أمدو، صباح اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2024 بقصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط، على حفل بهيج خصص لتثمين القرار التاريخي الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والقاضي بترسيم 1865 عاملاً في الإعلام العمومي، لينتقلوا بذلك من واقع هش ومقلق إلى وضع وظيفي مستقر وكريم.

وعلى ذكر هذا الحدث الكبير الذي طال انتظاره، سنعرج على أهم ما تحقق في قطاع الصحافة منذ وصول الرئيس الغزواني لسدة الحكم قبل نحو ست سنوات.

لقد شهد قطاع الصحافة في خلال هذه الفترة تحولات مهمة، عكست توجهاً سياسياً واضحاً نحو ترسيخ الحريات وتعزيز مهنية القطاع، رغم التحديات البنيوية والإكراهات الاقتصادية التي ما تزال قائمة.

فخلال سنته الأولى في الحكم، عين الرئيس الغزواني لجنة لإصلاح الصحافة، منحها كافة الوسائل لإنجاز تقرير شامل يكون البوصلة التي ستنير طريق الإصلاح، وفور تسلمه التقرير أوعز إلى الجهات الوصية بضرورة تطبيقه بحذافيره.

وبالموازاة مع إجراءات تنزيل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، عكفت السلطات المعنية على تعزيز الحريات الصحفية ورفع سقف التعبير، حيث شهدت حرية الصحافة انفراجاً كبيرا، فتراجعت مظاهر التضييق والملاحقة القضائية للصحفيين، مما خلق مناخاً أكثر انفتاحاً للنقاش العام.

وقد أشادت منظمات دولية مثل “مراسلون بلا حدود” بهذا التحسن، ما أدى إلى صعود موريتانيا في مؤشر حرية الصحافة العالمي، وهو مكسب معنوي مهم يعكس التزام الدولة بحرية التعبير.

وقامت الحكومة، بتوجيهات من الرئيس الغزواني، بإطلاق مشاورات لإصلاح المنظومة القانونية المنظمة للصحافة. 

وقد شملت هذه الإصلاحات مراجعة قانون الصحافة والنشر، وتوسيع صلاحيات الصحفيين، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، بما ينسجم مع المعايير الدولية.

كما شهد صندوق دعم الصحافة، الذي تمت مضاعفة ميزانيته، تطوراً في آليات التوزيع والتمويل بالتزامن، مع التوجه نحو المزيد من الشفافية في منح الدعم العمومي للمؤسسات الإعلامية، خاصة المستقلة منها.

وقد أُدرجت معايير جديدة تراعي المهنية والانتظام بدل الولاء السياسي، مما شكّل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مأسسة الدعم.

وتنظيما للمشهد الإعلامي وتعزيزا للحوكمة، عززت السلطات من دور الهيئات الرقابية مثل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، حيث جرى تحديث بعض مهامها ومراجعة معايير منح التراخيص وتقييم الأداء المهني، مما أضفى مزيداً من النظام على القطاع الذي كان يعاني من الفوضى والتسيب.

ولم تهمل الحكومة جانب التكوين وبناء القدرات، حيث تم تنظيم دورات تكوينية متعددة للصحفيين في مجالات الصحافة الرقمية، والسلامة المهنية، والتغطية الأخلاقية، بدعم من شركاء دوليين، مما ساهم في رفع كفاءة الكادر الإعلامي الوطني وتوسيع أفقه المهني.

وسعيا لدمج الإعلام العمومي في التحول الديمقراطي، تمت إعادة هيكلة الإعلام العمومي والرسمي (التلفزة الوطنية، إذاعة موريتانيا، وكالة الأنباء)، من خلال تجديد الخطاب، والانفتاح على الرأي الآخر، وإعطاء مساحة للمعارضة والمجتمع المدني.

 

إنّ ما تحقق في قطاع الصحافة خلال فترة حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يمثل انتقالاً تدريجياً نحو مزيد من المهنية والانفتاح، ويعكس إرادة سياسية في تحسين واقع الإعلام كأداة رقابية وتنموية.

 ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً أمام حصاد الإصلاحات الجذرية الجاري تنفيذها، إلا أن الخطوات المتخذة حتى الآن تمثل قاعدة يمكن البناء عليها لتكريس صحافة حرة، مهنية، ومستقلة.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء