حدث وتعليق/ تعزيزا للعلاقة بين الدولة والمواطن.. توجيه رئاسي للمسؤولين بقضاء عطلهم في الداخل

أمر رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الوزراء وكبار موظفي الحكومة بقضاء عطلهم السنوية في الولايات الداخلية، دعماً للحركية الاقتصادية وتعزيزاً للتواصل مع المواطنين.

جاء توجيه رئيس الجمهورية خلال الاجتماعي الأسبوع للحكومة، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وفق تصريح صحفي للناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو.

ويمثل هذا التوجيه خطوة رمزية وعملية ذات أبعاد استراتيجية، تعكس رؤية جديدة في إدارة الشأن العام، وترتكز على جملة من الدلالات العميقة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث يشكل دعماً مباشراً للحركية الاقتصادية في الولايات الداخلية.

فمن خلال حضور المسؤولين وذويهم، يرتفع الطلب على الخدمات ذات النفع المحلي، كالسياحة والتجارة، وهو ما ينعش الدورة الاقتصادية الجهوية، وإن بشكل مؤقت.

ويقوّي هذا التوجيه من حضور الدولة في الداخل، ويبعث برسالة قوية مفادها أن “مراكز القرار ليست معزولة عن حياة الناس اليومية”. فوجود الوزراء في الداخل، حتى خارج الأطر الرسمية، يتيح الفرصة لاحتكاك مباشر مع المواطنين، وسماع انشغالاتهم في جو غير رسمي، تطبعه العفوية بعيدا عن بيروقراطية الإدارة وانشغال المسؤولين.

إن هذا التوجيه الهام يأتي في سياق مساعٍ أكبر لفك ارتباط مراكز النفوذ الإداري والاقتصادي والسياسي بالعاصمة نواكشوط، التي ظلت لعقود تستحوذ على الاهتمام والموارد، فقضاء العطلة في الداخل هو شكل رمزي لمقاومة المركزية، ومحاولة لإعادة الاعتبار للمجال الوطني ككل.. ناهيك عن صيانة الموارد العامة والخاصة عن الإنفاق خارج الحدود.

ويعزز هذا القرار من صورة الرئيس كقائد وطني يسعى لتوجيه المسؤولين نحو التقرب من المواطنين في أماكنهم الأصلية، وسينعكس إيجاباً على وعي النخب ونمط تفكيرها.

ومن شأن هذا التوجيه أن يسهم في تطبيع العلاقة بين المجتمع والسلطة، من خلال إزاحة الحواجز الشكلية التي ترسمها البروتوكولات الرسمية، حيث أن عطلة الوزير في الداخل قد تكون مناسبة لحضور مناسبة اجتماعية، أو لقاء شبابي، أو زيارة غير رسمية لمرفق عمومي، وهو ما يعمّق الثقة ويكسر الحواجز النفسية.

ويرى المراقبون أن توجيه رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بقضاء العطل السنوية في الداخل ليس مجرد توصية إدارية، بل هو تعبير عن رؤية لامركزية جديدة في إدارة الدولة، تنطلق من تعزيز الحضور الرمزي والفعلي للسلطة في الداخل، وتستهدف تحريك الاقتصاد، وتكريس العدالة، والتواصل المباشر بين الحاكم والمحكوم، وهو ما من شأنه أن يسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس أكثر توازنا ومصداقية.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء