حدث وتعليق/ القوانين واليقظة الأمنية.. آليتان لضبط تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية في موريتانيا

في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لحماية الشباب تم بمباني وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، اختتام ورشة تكوينية متخصصة في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، استفاد منها 23 شابًا متطوعًا.

وقد نُظّمت هذه الورشة بشراكة بين القطاع والدرك الوطني وساهمت في تعزيز قدرات هؤلاء المتطوعيين على مواجهة هذه الآفة من خلال التوعية والتثقيف والتأطير، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى حماية الشباب وصون مستقبلهم.

وكانت موريتانيا قد صادقت على عدة اتفاقيات دولية تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961 للتخطيط والمخدرات، واتفاقية 1971 للمؤثرات العقلية، واتفاقية 1988 لمكافحة التهريب. وفي الداخل، تعمل على أساس قوانين صادرة عام 1993 لتنظيم الإنتاج والاتجار، ومراسيم تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في 1991.

وتأسس مكتب مكافحة التهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية في موريتانيا عام 2005، وتم إنشاء وحدة تحليل المعلومات المالية (CANIF) عام 2008 لتعقب العقارات والعائدات المالية غير المشروعة المرتبطة بالمخدرات.

وتشهد البلاد عمليات حجز منتظمة لأنواع مختلفة من المخدرات وبكميات تكون كبيرة في بعض الحالات، بسبب اليقظة الأمنية الدائمة، رغم طول الحدود واتساع المساحة. 

وبفضل التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال، زار وفد من مجلس الرقابة الدولية (INCB) موريتانيا، خلال العام 2019، لإعادة تفعيل تطبيق الاتفاقيات الدولية وتعزيز خطط الوقاية والعلاج. 

وتعمل برامج الأمم المتحدة (UNODC – Sahel Program) ضمن التعاون الإقليمي لتعزيز قدرات العدالة الجنائية وتنسيق إجراءات الأمن والشراكات العابرة للحدود. 

وتعتبر موريتانيا شريكا في اتفاقيات مع فرنسا، إسبانيا، دول الساحل ومجموعة الـ G5 لتعزيز التعاون في مجال القضاء وتسليم المتهمين الفارين من العدالة.

وتمتلك موريتانيا قاعدة قانونية قوية ومؤسسات متخصصة، وهو ما ما أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة في ضبط تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية. 

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء