
أعلن متحدّث باسم صندوق “النقد الدولي”، أنّ الصندوق مدّد مهمّته في السنغال لعدة أيام. وكانت السنغال بدأت محادثات بشأن برنامج جديد الشهر الماضي، ويوجد فريق من الصندوق في داكار منذ 22 أكتوبر.
وقال المتحدث لوكالة “رويترز” إنّ “زيارتنا حتى الآن كانت مثمرة، ونواصل مناقشاتنا حول السياسات والإصلاحات التي قد تدعم طلب السلطات الحصول على برنامج يدعمه الصندوق”.
وتضخّمت ديون السنغال المخفية لتتجاوز 11 مليار دولار، ويقدّر صندوق “النقد الدولي” حالياً أنّ نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي -بما في ذلك ديون الحكومة المركزية، وديون الشركات المملوكة للدولة، والمتأخّرات المحلية- بلغت 132% بنهاية 2024.
وصرّح المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي بأنه سيصدر بياناً ختامياً في ختام الزيارة.
وينقسم المستثمرون حول ما إذا كان الصندوق سيُبلغ السنغال بضرورة إعادة هيكلة ديونها أو إعادة هيكلتها لجعلها مستدامة، وهي خطوة يتردّد قادة البلاد في اتخاذها.
يذكر أنّ صندوق “النقد الدولي” جمّد برنامج الإقراض السابق للسنغال والبالغ 1.8 مليار دولار في 2024 بعدما كشف قادة البلاد المنتخبون حديثاً آنذاك عن مليارات الدولارات من الديون غير المُبلّغ عنها.


.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)