حدث وتعليق/ البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية.. المناطق المهمشة باتت في قلب السياسات العمومية

في مشهد تنموي جديد يعكس الإرادة السياسية في تجسيد العدالة وتحقيق التنمية الشاملة، أطلق فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس بمدينة النعمة، البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الفعل التنموي القائم على القرب من المواطن والاستجابة لحاجاته الحيوية.

ويأتي هذا البرنامج ليجسد توجها عمليا ضمن الرؤية الإصلاحية التي تبناها رئيس الجمهورية منذ تسلمه مقاليد الحكم، والمتمثلة في جعل الإنسان محور السياسات العمومية وغاية التنمية.

فالمبادرة لا تقف عند حدود المشاريع القطاعية، بل ترسم ملامح مقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن من الخدمات الأساسية أينما كان، وتسد الفجوات التنموية بين المركز والأطراف.

ويرتكز البرنامج الاستعجالي على تسريع وتيرة النفاذ إلى الخدمات الأساسية في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة، وهي الأعمدة الأربعة لأي نهضة اجتماعية واقتصادية.

ولعل اختيار مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، لإطلاق البرنامج يحمل رمزية قوية، باعتبارها من أكثر المناطق حاجة إلى مشاريع البنية التحتية والخدمات العمومية، ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق الإنصافوتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر هشاشة.

ويُنتظر أن يسهم هذا البرنامج في تحسين ظروف العيش للمواطنين في مختلف ولايات الوطن، من خلال مقاربة تعتمد اللامركزية وتفعيل دور السلطات المحلية والمجتمعية في تحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ، وهو ما يعزز المساءلة والمشاركة الشعبية في الفعل التنموي.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج في سياق ديناميكية إصلاحية يقودها الرئيس الغزواني منذ توليه السلطة، قوامها تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الجهوية التي شكلت عبر العقود الماضية أحد أبرز التحديات أمام التنمية في موريتانيا.

فبعد إطلاق برامج نوعية مثل “التآزر” و“مشروعي مستقبلي” و“أولوياتي الموسع”، يمثل هذا المشروع الجديد الامتداد العملي لتلك الرؤية، لكنه يختلف عنها من حيث كونه برنامجا ميدانيا ذا طابع استعجالي، يستهدف معالجة النواقص الخدمية التي تعاني منها القرى والبلدات النائية.

كما يعكس البرنامج وعيا رسميا متزايداً بضرورة الربط بين التنمية والبنية التحتية الأساسية، إذ لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في غياب خدمات الماء والكهرباء والتعليم والصحة، وهي المقومات التي تشكل الأساس لأي استثمار منتج أو نشاط اقتصادي محلي.

ويُعد هذا البرنامج مؤشرا على تحول نوعي في فلسفة التخطيط التنموي في موريتانيا، من البرامج المركزية البعيدة عن الواقع إلى مقاربات محلية مبنية على الحاجات الفعلية للمواطنين.

فالمناطق التي كانت تعاني من التهميش أو ضعف الخدمات ستصبح اليوم في قلب السياسات العمومية، ضمن خطة تجمع بين السرعة في الإنجازوالشفافية في التسيير والعدالة في التوزيع.

وإذا ما تم تنفيذ هذا البرنامج وفق منهجية دقيقة ورقابة فعالة، وفق تعليمات رئيس الجمهورية، فإنه سيساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وسيشكل نقطة تحول في علاقة الإدارة بالمجتمع، من منطق التسيير العمودي إلى منطق الشراكة الأفقية القائمة على المشاركة والمساءلة.

ومن خلال هذا البرنامج، يجدد الرئيس الغزواني تأكيده على أن التنمية ليست مجرد أرقام ومؤشرات اقتصادية، بل استثمار في الإنسان، عبر تمكينه من العيش الكريم والخدمات الأساسية التي تتيح له المساهمة في بناء وطنه.

ففي بلد كموريتانيا، واسع الامتداد جغرافيا، متنوع اجتماعيا واقتصاديا، يشكل هذا التوجه نحو العدالة ركيزة استراتيجية لضمان تماسك الدولة واستدامة النمو.

إن إطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية من مدينة النعمة، ليس مجرد تدشين لمشاريع خدمية، بل هو إعلان عن مرحلة جديدة من اللامركزية التنموية التي تضع المواطن في قلب الاهتمام العمومي.

فهو مشروع يعيد تعريف مفهوم التنمية بوصفها عدالة في التوزيع، وكرامة في العيش، وفرصا متكافئة بين المواطنين، ويؤكد أن موريتانيا الجديدة التي يقودها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر توازنا وإنصافا وتقدما.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء