حدث وتعليق/ موريتانيا والمغرب تواجهان التحديات البيئية.. نحو شراكة إفريقية رائدة في مجال التنمية المستدامة

في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتكاملية بين موريتانيا والمغرب، وقّع البلدان رسميا على خطة عمل مشتركة لتفعيل اتفاق التعاون في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والانتقال الطاقي، وذلك على هامش قمة القادة لمؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) بمدينة بيليم البرازيلية.

ويأتي هذا التوقيع، الذي حضرته وزيرة البيئة الموريتانية السيدة مسعودة بحام محمد لغظف ونظيرتها المغربية السيدة ليلى بنعلي، تتويجا لمسار طويل من التنسيق في قضايا المناخ والطاقة الخضراء، وتجسيدا لإرادة البلدين في جعل التعاون البيئي رافعة جديدة للتكامل الإقليمي.

تتضمن الخطة الموقعة برامج عملية للتعاون الفني والعلمي تشمل حماية النظم البيئية، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة النفايات والموارد الطبيعية، وتطوير أنظمة الرصد البيئي والإنذار المبكر، فضلا عن دعم التمويل المناخي وتنظيم ورش ودورات تدريبية لبناء القدرات البشرية.

ويمثل هذا التعاون، من منظور استراتيجي، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، إذ يربط بين بلدين يمتلكان ثروات طبيعية وإمكانات طاقية واعدة، ويواجهان في الوقت نفسه تحديات مناخية متشابهة، من التصحر وشح المياه إلى التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي والمجتمعات المحلية.

كما يعكس هذا الاتفاق وعيا مشتركا بأهمية الانتقال الطاقي كخيار استراتيجي لمستقبل المنطقة المغاربية، حيث تسعى موريتانيا لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، فيما تمتلك المغرب تجربة رائدة في الطاقات المتجددة، يمكن أن تشكل منصة للتكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين.

إن توقيع خطة العمل في محفل دولي مثل قمة COP30 يمنح المبادرة بعدا دبلوماسيا ومناخيا في آن، ويؤكد انخراط البلدين الفاعل في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ويضعهما في طليعة الدول الإفريقية التي تسعى إلى ترجمة الالتزامات البيئية إلى برامج واقعية ومؤثرة.

وبذلك، تشكل هذه الخطوة نموذجا للتعاون جنوب–جنوب، يعكس رؤية قيادتي البلدين في بناء فضاء مغاربي متضامن ومستدام، قائم على التخطيط البيئي المشترك، والاقتصاد الأخضر، وحماية الأجيال القادمة من تداعيات المناخ العالمي المتسارع.

إن خطة العمل الموريتانية المغربية ليست مجرد وثيقة تعاون فني، بل هي رؤية مشتركة لمستقبل بيئي واقتصادي أكثر توازنا واستدامة، تُعيد صياغة العلاقات الثنائية في ضوء أولويات القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع التنمية بالمسؤولية المناخية، والطاقة بالابتكار، والسياسة بالوعي البيئي.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء