أحمد ولد بوحمادي : قطاع التعدين الأهلي يختنق .ونطالب معادن موريتانيا بالسماح بإدخال الآليات الجديدة

في ظلّ التفاقم المتصاعد لأزمة آليات التصفية داخل مجالات التعدين الأهلي، كشف المستثمر في مجال الذهب أحمد ولد بوحمادي، الملقّب أحمد اديشلي، عن جملة من العراقيل التي باتت – حسب تعبيره – تهدّد استمرارية هذا القطاع الحيوي وتشُلّ قدرته الإنتاجية، رغم كونه أحد أهم الروافد الاقتصادية التي ساهمت في خلق آلاف فرص العمل ورفد الدورة الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الأخيرة.

ويُعدّ أحمد ولد بوحمادي واحداً من أبرز المستثمرين في مجال التعدين الأهلي، حيث لعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي بمقاطعة الشامي، وكان مشاركاً أساسياً في مختلف الجهود التنموية والثقافية، إضافة إلى كونه مكوّناً اقتصادياً فاعلاً في امتصاص البطالة وفتح آفاق واسعة أمام الشباب للعمل والاستثمار.

وقال ولد بوحمادي إن آليات التصفية الجديدة لم يُسمح بدخولها منذ سنتين، في وقت تواصل فيه شركة “معادن موريتانيا” – وفق قوله – عرقلة إدخال المعدات الحديثة وقطع غيارها، ما أجبر المستثمرين على العمل بآليات قديمة متهالكة، لم تعد قادرة على تلبية حاجيات الإنتاج ولا على احترام شروط السلامة الفنية والبيئية.

وأوضح أن الشركة تضغط باتجاه ترحيل الآليات إلى موقع جديد “قد يشكّل خطراً بيئياً حقيقياً، إذ يُخشى أن تنتقل مخلفات التصفية السامة نحو المحيط عبر مسارات جغرافية معروفة”، مشيراً إلى أن الموقع الحالي – رغم وجوده داخل النطاق الحضري – “يتيح مراقبة أكثر صرامة لتسرب المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التصفية، ويحافظ على درجة مقبولة من التحكم في المخاطر”.

ويؤكد ولد بوحمادي أن آليات التصفية تُعدّ شريان التنقيب الأهلي، وبوابة لا غنى عنها لتمكين آلاف المنقبين من تحويل جهودهم إلى مردودية فعلية. غير أن إبقاءها خارج الخدمة، ورفض السماح بدخول الجديد منها، “يضع القطاع في حالة شلل بطيء ويكبّله بخسائر مباشرة وغير مباشرة”.

وأضاف أن قرار عدم إدخال الآليات الجديدة “تحوّل إلى قرار شخصي من طرف مدير الشركة”.

وشدّد على أن المطالب المطروحة من المستثمرين والمنقبين تتمثل في رفع الحظر عن دخول آليات تصفية جديدة، لتمكين الجميع من العمل بآليات حديثة وفق معايير بيئية وفنية موحدة، “بدلاً من الاعتماد على معدات متهالكة لم تعد تصلح للعمل، وبطريقة يَتَساوى فيها جميع المستثمرين دون استثناء”.

ويذكّر ولد بوحمادي بأن التنقيب الأهلي أصبح رافعة اقتصادية وطنية، وأحد أهم مصادر الدخل للآلاف، غير أن عدداً من القوانين المنظمة للنشاط “بات بحاجة إلى مراجعة شاملة تُعيد التوازن وتُعزّز المردودية، وتضمن تطوير القطاع بدل خنقه بالإجراءات الإدارية غير المبررة”.

وختم أحمد ولد بوحمادي الملقب أحمد اديشلي تصريحه قائلاً:
“نحن مستثمرون ولسنا خصوماً. نطالب فقط بتمكيننا من العمل وفق القانون، وبإدخال آلياتنا الحديثة بشكل شفّاف ومنصف، حتى يستمر قطاع التعدين الأهلي في أداء دوره الاقتصادي، بعيداً عن التعقيدات وغياب المرونة”.