حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ضد 24 شخصًا من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات (بيان)

أصدرت النيابة العامة بيانا رسميا حول التحقيق في تقرير محكمة الحسابات، بعد إحالته إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لإعداد البحث اللازم وفق الإجراءات القانونية، والذي شمل 30 شخصا تمت إقالتهم بعضهم من وظائفهم على خلفية التقرير وشغل الآخرين وظائف حكومية سابقا.

 

نص البيان: 

 

"بيـــــــــان

بعد استلام النيابة العامة للتقرير المعد من طرف محكمة الحسابات، وإحالته وفقا للإجراءات القانونية إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، للبحث في مقتضياته، تم إعداد محضر بحث ابتدائي، وإحالته مع المشمولين فيه أمام النيابة العامة.

وبعد مثول جميع المعنيين أمام النيابة العامة والاستماع إليهم بشكل فردي، ومواجهتهم بتصريحاتهم المضمنة في محضر الضبطية القضائية.

تقرر مايلي:  

أولا: حفظ الدعوى العمومية في حق كل من: 

1- محمد الأمين المصطفى، 13- جالو داوود صمب

2-محمد يحيى أحمد زروق، 14- المختار أحمد محمد اليدالي،

Sur 3-أحمد سالم ولد بوهده، 15- عبد القادر محمد سليمان،

4-مصطفى بشير،                                 

 16- محمدو يوسف جاكانا،

5- عبدي سالم الشيخ سعد بوه، 17- محمد الحافظمحمد الأمين باباه،

6-شيبة حبيب سيد، 18- الشيخ عبد الله بده،

7-آمارا شيخو سوماري،                        

19- محمد الخليفة ابياه،

8-أحمد مسكه عبد الرحيم، 20- محمد السالك احميده، 

9-حمودي محمد سيد، 21- التراد عبد الباقي،

10-أباي امعييف،                                 

22- الشيخ محمد الحافظ الطلبه،

11- صدفي سيد محمد،                        

23- محيي الدين سيد باب،

12- محمد الشيخ زاروق،                      

24- محمد فال دكيه.

وذلك لعدم كفاية الأدلة.

ثانيا: متابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.

                                                                        

النيابة العامة"