لجنة المالية بالبرلمان تناقش ميزانيات الرئاسة والوزارة الأولى والمالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026

نواكشوط، 16 ديسمبر 2025 – عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل بمقر الجمعية، برئاسة النائب علي مامودو كان، رئيس اللجنة. وقد خُصصت هذه الجلسة لدراسة ميزانيات رئاسة الجمهورية، والوزارة الأولى، ووزارة المالية، وذلك في إطار مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

وقد خُصصت الجلسة لمناقشة البنود المقترحة في ميزانيات هذه القطاعات. وقد مثّل الحكومة في هذا الاجتماع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديّا، الذي قدّم عروضاً مفصلة حول مخصصات الإنفاق المتوقعة، وأولويات العمل خلال السنة المالية المقبلة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع المدرجة.

وشهدت الجلسة نقاشاً معمقاً بين أعضاء اللجنة والسيد الوزير، طُرحت خلاله عدة أسئلة واستفسارات، لا سيما بشأن توزيع الموارد، وسبل تعزيز الشفافية والفعالية في تسيير الأموال العمومية.

وتبلغ ميزانيات القطاعات المعنية على النحو التالي:

- رئاسة الجمهورية: 426.506.930 أوقية  
- الوزارة الأولى: 692.163.561 أوقية  
- وزارة المالية: 2.174.922.377 أوقية