دولة القانون والمؤسسات: مرتكزات البناء الديمقراطي وضمانات النزاهة والحكم الرشيد/ الأستاذ السالك ولد اباه

تُعدّ دولة القانون والمؤسسات الإطار الأمثل لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتحقيق العدالة، وضمان الحقوق والحريات، وفقًا لمرجعية دستورية وقانونية تحظى بشرعية ديمقراطية. وهي تقوم على مبدأ سمو القانون على الجميع، حكّامًا ومحكومين، وتكريس مبدأ فصل السلطات، واستقلال القضاء، والاحتكام إلى دستور يعكس الإرادة الشعبية ويكرّس القيم الجمهورية.

*مرتكزات دولة القانون والمؤسسات:*

1. *دستور ديمقراطي جمهوري* تمت المصادقة عليه شعبيًا بأغلبية معتبرة، ينص على احترام التعددية السياسية، وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات والكيانات الثقافية.

2. *ترسانة قانونية فعالة* تعزز القيم الديمقراطية، وتُرسّخ مبدأ فصل السلطات، وتُحد من تغوّل السلطة التنفيذية.

3. *استقلالية القضاء* بتحجيم تدخل وزارة العدل في عمل القضاء الجالس، وتعزيز دور المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف والتسيير المهني.

4. *شفافية تامة في التسيير العام* عبر تفعيل آليات الرقابة المؤسسية والبرلمانية، وتقييم أثر السياسات العمومية والقوانين.

5. *رقابة برلمانية فاعلة* تضمن مساءلة الحكومة، ومتابعة تنفيذ القوانين وتقييم جودتها ومدى انسجامها مع الدستور.
6. 6. *تعاون استراتيجي مع الممولين الدوليين* خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار واضح من الشفافية والحوكمة المالية، بما يعزز ثقة الشركاء ويُسرّع التنمية.

7. *تكريس الحريات العامة والفردية* وفتح الفضاء المدني والسياسي دون قيود تعسفية، مع صيانة حرية التعبير، والصحافة، والتنظيم النقابي والسياسي.

8. *بناء مؤسسات دائمة لا أفراد مؤقتين*، فدولة المؤسسات تعني أن القانون لا يتوقف على إرادة الأشخاص، بل على استقلال الهياكل وكفاءة الإدارة.

9. *محاربة الفساد بمنهج مؤسسي* يقوم على الرقاية، والتحقيق المستقل، والمحاسبة الفعلية، لا الاكتفاء بالشعارات أو المعالجات الموسمية.

10. *تأصيل ثقافة المواطنة والقانون* عبر التعليم والإعلام، بما يربط المواطن بمؤسساته لا بأفراد، ويجعل احترام القانون جزءًا من الهوية الوطنية.

*خاتمة وتوصيات:*

إن القوى السياسية – سواء منها الأطراف الحاكمة أو المعارضة أو تلك المنخرطة في مسارات الحوار الوطني – مدعوّة إلى:

- تجاوز منطق الغنيمة والمكاسب الظرفية نحو التأسيس لمؤسسات قوية تعيش بعد الأشخاص.
- الاتفاق على قواعد واضحة تضمن استقلال القضاء، وفعالية الرقابة البرلمانية، وعدم تسييس الإدارة أو العدالة.
- تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية، والعمل من أجل بناء دولة قانون تكون الحَكَم لا الأداة.
- جعل الحوار السياسي مناسبة لبناء تعاقد وطني شامل حول إصلاح مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق، وتعزيز الشفافية والعدالة.
- إن التأسيس لدولة القانون ليس ترفًا نخبويًا، بل شرطٌ لدوام الاستقرار، وضمان التنمية، وصيانة الكرامة الإنسانية.