
احتضنت جامعة العلوم الإسلامية بمدينة العيون، اليوم الإثنين، المحطة قبل الأخيرة من حملة التكوين والتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال لسنة 2025، التي تشرف عليها خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص بوزارة العدل.
ورحّب نائب رئيس الجامعة بأعضاء الحملة، مؤكداً أن التحديات المعاصرة أفرزت جرائم خطيرة كالاتجار بالبشر والاسترقاق، مشيراً إلى أن موريتانيا كانت سبّاقة في اعتماد سياسة قانونية وأمنية وإدارية لمواجهتها، وتأتي هذه الحملة في سياق دعم تلك الجهود.
من جانبه، أوضح منسق الحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، أن استهداف طلاب الجامعة نابع من كونهم رجال القانون والقضاء في المستقبل، ما يستدعي تكوينهم وتحسيسهم بالترسانة القانونية الوطنية في هذا المجال، مثمناً تفاعل إدارة الجامعة وطلابها.
وستتلقى الطواقم التأطيرية والطلاب عروضا حول القوانين المنظمة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إضافة إلى النصوص المتعلقة بعمالة الأطفال، ودور المحكمة المتخصصة ومكتب التعاون القضائي الدولي.
وتستهدف الحملة، إلى جانب الجامعات، القضاة وضباط الشرطة القضائية وطلاب المعاهد والمدارس الأمنية


.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)