وزير الصيد يستعرض أمام البرلمان إصلاحات القطاع وآفاق تطويره

استعرض معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد المختار أحمد بوسيف، أمس الخميس 15 يناير 2026، أبرز الإصلاحات التي عرفها قطاع الصيد، وذلك خلال رده على سؤال شفهي تقدّمت به النائب عزة جدو أمام البرلمان.
وأوضح معالي الوزير أن القطاع عانى لعقود من اختلالات هيكلية شملت ضعف الأسطول البحري الوطني والبنى التحتية المينائية، ما أثّر سلبًا على جودة المصيد ووجّه جزءًا كبيرًا منه إلى مصانع دقيق السمك بدل الاستهلاك البشري.
وأشار إلى أنه منذ 2019 تم إطلاق إصلاحات جوهرية، شملت إعداد وتحيين استراتيجية التنمية المستدامة للصيد البحري، وتعزيز البحث العلمي والرقابة عبر تجهيز المختبرات، وبناء مركز جديد للبحث بنواكشوط، واقتناء سفن وزوارق للرقابة، إضافة إلى وسائل رصد حديثة تشمل الرادارات والطائرات المسيّرة.
وفي مجال التثمين، أكد الوزير اعتماد سياسة صارمة لتوجيه المصيد نحو الاستهلاك البشري، من خلال تجميد التراخيص الجديدة لمصانع دقيق السمك، مقابل رفع عدد مصانع المعالجة والتثمين إلى 161 مصنعًا، ما ساهم في رفع قيمة صادرات القطاع إلى نحو 800 مليون دولار سنة 2025، بزيادة تقارب 20% مقارنة بسنة 2019.
كما استعرض معاليه الآفاق المستقبلية، التي تشمل بناء سفن جديدة للبحث والرقابة، وإنشاء مجمع علمي عملياتي، إلى جانب تنفيذ مشاريع كبرى لتحديث وتوسعة الموانئ، وتعزيز الشراكات لإنشاء ميناء متعدد الأغراض في المياه العميقة بنواذيبو.
وختم الوزير بالتأكيد على مواصلة دعم الصيد التقليدي، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية، عبر تطوير نقاط التفريغ وتحسين ظروف العمل والتثمين.