
بدأ الوزير الأول، المختار ولد اجاي، قبل قليل تقديم تقريره السنوي أمام الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ترأسها محمد بمب مكت، رئيس الجمعية.
ويتضمن التقرير حصيلة إنجازات الحكومة خلال سنة 2023، إضافة إلى الخطوط العامة لبرنامجها خلال سنة 2026.
ومن المقرر أن يفتح المجال أمام النواب لمناقشة التقرير خلال جلسة علنية يوم السبت القادم، على أن يقدم الوزير الأول في ختامها ردوده على مختلف التساؤلات والاستشكالات التي ستُثار خلال المداخلات.
وكشف الوزير الأول أن الحكومة نفذت 278 التزامًا من أصل تعهداتها، أي ما يعادل 92%، منها 224 التزامًا نُفذت بشكل كامل بنسبة 74%، و54 التزامًا نُفذت بشكل جزئي بنسبة 18%، في حين لم تتمكن الحكومة من الوفاء بـ24 التزامًا، أي بنسبة 8% من البرنامج المعلن.
وفي الشأن السياسي، أوضح الوزير الأول أنه تم الترخيص لـ14 حزبًا سياسيًا، إضافة إلى 6 مشاريع أحزاب توجد في مرحلة التزكية، كما ارتفع عدد المنظمات المرخصة إلى 1825 منظمة.
وعلى صعيد العدالة، أكد المختار ولد اجاي أن العمل يتواصل لتعزيز استقلالية القضاء، وتحسين وضعية مهنيي العدالة، ودعم الموارد البشرية، ورفع كفاءة مؤسسات القطاع وأجهزته الإدارية.


.gif)
.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)