اجتماع اللجنة المشتركة لإتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين بلادنا والاتحاد الأوروبي

انطلقت، اليوم الاثنين 26 يناير 2026، بفندق آسي إيبيريا بمدينة لاس بالماس بمملكة إسبانيا. أشغال اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة في قطاع الصيد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، 

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الطرفين وتقييم تنفيذ بنود الاتفاقية، حيث تناولت النقاشات مختلف محاور الشراكة، ولاسيما ما يتعلق بأنشطة الصيد، ورخص الصيد الممنوحة خلال سنتي 2024 و2025، من حيث الكميات المصطادة والمداخيل المحققة، إضافة إلى استعراض الشروط الفنية للبروتوكول المنظم للاتفاقية.

كما قدّم الجانب الأوروبي عرضًا حول التعاون العلمي، تضمّن خلاصة تقرير اللجنة العلمية المشتركة، بما يعكس أهمية البعد العلمي في دعم استدامة الموارد السمكية وضمان حسن استغلالها.

وشارك في الاجتماع عن الجانب الموريتاني وفد رفيع المستوى برئاسة الأمين العام لوزارة الصيد والبُنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيد عالي ولد سيدي بوبكر، وضم كلًا من قائد خفر السواحل الموريتانية، والأمين الدائم للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد، وعددًا من المديرين المركزيين بالقطاع، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والخارجية.

كما شارك عن الجانب الأوروبي وفد رسمي برئاسة السيد لويس موليدو، إلى جانب ممثلي مندوبية الاتحاد الأوروبي بنواكشوط، وممثلي الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاقية، من بينها ليتوانيا وبولونيا وإسبانيا وفرنسا.

ويجسد هذا الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، كما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون المستدام، وتكريس الحكامة الرشيدة للثروات السمكية، بما يخدم المصالح المتبادلة للطرفين.