رئيس  ارباب  العمل  يدعو  الشركات العاملة بالغاز والبترول  بموريتانيا  الي توطين   الخبرات  و يؤكد جاهزية الشركات الموريتانية  لمواكبة التحولات  الاقتصادية  

 

دعا رئيس  رئيس  الاتحاد الوطني  لارباب العمل  زين العابدين ولد الشيخ  احمد نواكشوط  صباح  اليوم  الشركات العاملة بالغاز والبترول  بموريتانيا  الي توطين   الخبرات  و اكد جاهزية الشركات الموريتانية  لمواكبة التحولات  الاقتصادية  التي تفرضها الاكتشافات الاخيرة في مجال  الغاز والبترول  .

  واعرب  ولد الشيخ احمد  في كلمة امام المشاركين   في اليوم  الموريتاني   المنظم  على هامش   الملتقى الدولي  لتكنولوجيا  النفط البحري

 عن  حرص الاتحاد  الوطني  لارباب العمل   على المشاركة  الفاعلة  في  هذا لملتقي   الدولي   تبعا  لما سيوفره من  دعما كبير  لمشاريع النفط والغاز ببلادنا  ومن تعزيز لمكانة دولتنا كواحد من المورّدين الهامين  للطاقة إلى العالم،فضلا عما يتيحه  من فرصة لاطلاع  المستثمرين  علي التحسينات النوعيةالتي ادخلت   علي مناخ الاستثماروالاعمال ببلادنا    وأصبحت بموجبها موريتانيا   وجهة كبريات الشركات العاملة بالمجال  .
واضاف   قائلا في خطابه اما م   المشاركين    اننا جميعا   شركاء   في  هذا  المجال  ونحس بالمسؤولية  في ضمان  نجاحه  وهوما لن  يتم  الا  بتضافر
  جهود الجميع   والاحساس بتكامل الادوار   من سلطات عمومية   وشركات    وقطاع خاص  وصولا   للاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية وزيادة المردود وتحسين الكفاءة، والتوسع والنمو، وحرصنا  علي ان   تكتمل الاشغال  ويبدا  إنتاج  الشركات  التي بدأت في الاستغلال  في الوقت  لا يضاهيه   الا الحرص  علي ان يتم ذلك   بتميز   يزيد من ظروف  الاستثمار ويحسن  ومن    أداء القطاع االخاص   ويحول التجرية الاسثتمارية  الى سفارة حقيقية  لظروف الاستثمارببلادنا  تفتح افاقا اخري    وتعزز الجاذبية الاقتصادية   لبلادنا   .
و دعا رئيس اربا ب العمل     الي  تأسيس  مشراكة  بين القطاع الخاص بموريتانيا   والشركات العاملة   و    الاستثمار اكثر في  التكوين المهني سواء   المرتبط  بالفنيين  المتخصصين   بالمجال او تهيئة البئة الحاضنة للاستثمار من مصالح   خدمية وفندقية و اتصالية  وحرفية ، .
ومؤكدا  ان  شركات الغاز   و البترول  يعول  عليها  في  ان تواكب دعما و مساندة    مختلف جهود    تعزيز  هذه البنية  التي  شهدت تطورا نوعيا خلال  العشرية  الأخيرة   ترجمه التحسن المطرد في  البني التحية و التقدم المتواصل  على مؤشر  مناخ الاعمال وتوجه  تاسيس المجلس  الاعلي  لمناخ الاعمال برئاسة  الوزير الأول    وعضوية  جميع القطاعات  الوزارية المعنية و الاتحاد الوطني لارباب العمل الموريتانيين   .
  واضاف   ان البلد يتوفر على خيرات  كبيرة بحاجة الي استغلال و يئة استثمارية واعدة   ووضعية امن  واستقرار مشجعة  وان الاتحاد سيعمل   على توجيه  الشركات الوطنية باحترام  التزاماتها   تجاه   الشركات العاملة   في البترول والغاز  وتحسين كفاءاتها  لتواكب النقلة   الجديدة  بما تتطلبه  من تخصصية ومهنية وحرفية 
 
وفي مجال السلامة التي  تشكل عنصرا محوريا في  ظروف العمل   اكد ولد الشيخ احمد   ان الشركات الموريتانية  بدأت  في تطبيق  إجراءات السلامة  الكاملة  في العمل  وتوفير كل الإجراءات المناسبة  التي تضمن  السلامة  وكذلك العمل علي تطبيق  الاتفاقيات  ذات الصلة  في ميدان السلامة  .
واعرب رئيس ارباب العمل  عن امله في    ان تركز  الشركات الاستثمارية  علي توطين    الخبرات  باكتتاب  اليد العاملة المحلية وانشاء  مراكز  التكوين والتكوين المتخصصة   وان تعزز تدخلاتها  في المجال  الاجتماعي    حتي   تصبح المسؤولية  الاجتماعية  ركنا مكينا من استراتيجيتها  الاستثمارية 
وان يتم  انتساب  الشركات  الكبرى العاملة بالقطاع الي اتحادية  الصناعة والمعادن  التي  تمثل الفضاء الانسب  للتحدث باسمهم  وطرح مشاكلهم على السلطات وتيسير الية التعامل معها بإيجاد مخاطب  اوحد موحد  يسهل  انسيابية  الإجراءات و الطلبات.

وعلى المستوى   المصرفي دعا   ولد الشيخ  احمد الشركات   الي   التعامل  مع البنوك الوطنية جميعا  وضمان استفادتها من الودائع بشفافية  .
 
وخلص ولد الشيخ    في خطابه    الي   ان رؤية   في الاتحاد  الوطني لارباب  العمل الموريتانيين   تقوم  علي   رؤية شاملة  غايتها تشجيع  وتطوير  وتيسير سبل الاستثمار   للشركات  العاملة  في مجال الطاقة    من جهة ، وتامين   توطين الخدمات والصناعات في الوقت ذاته ، بهدف تعزيز قاعدة مؤسسات القطاع الخاص  وضمان مواكبته  الفاعلة لهذا  التحول  .
وسيعمل  الاتحاد     مع    كل الشركاء    في الجهات الحكومية والشركات  والمؤسسات المعنية  لتسهيل  وتوفير المتطلبات  لتحقيق ذلك  من بنية تحتية لازمة، ولتطوير السياسات والنظم  والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية ولضمان  توطين عملياتها في موريتانيا   كما سنقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة في دعم  وتطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكين الشركات من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية .
 
ومن  اجل  العمل على  توفير فرص قيمة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص،
نعتقد انه ينبغي  العمل  علي
ـ تعزيز علاقات التعاون  بين القطاع  الخاص  والشركات العاملة   في قطاع الطاقة
 علي ان  يشمل ذلك   التعاون 
ـ  تقاسم  المعلومات: حول فرص الاستثمار ، حيث يطّلع المورِّدون على كمية الانفاق المقبلة ويحصلون على المعلومات ا لوافية   بشأن  طلبات التكوين  وطلبيات  الشراء خلال  السنوات  المقبلة   حتي يتمكنوا من التخطيط للموارد  البشرية  المتخصصة  وللأعمال التجارية وتشغيلها بشكل أكثر كفاءة.
      
   . ـ  إشراك القطاع الخاص   بشكل منتظم من خلال عقد المنتديات، والتي توفر منصة لشركات قطاع الطاقة ومورّديه من أجل التأسيس لعلاقات تعاونية..
 
            ـ إدخال التحسينات المنتظمة  على سياسات ومعايير وإجراءات الشراء والتعاقد لدى شركات قطاع الطاقة لمساعدة المورّدين في تعاملاتهم التجاريةوذلك بغية تنسيقها وتنفيذ التحسينات المتعلقة بها تدريجيا.ً.
 
ـ  إطلاق برامج  استراتيجية تهدف لإيجاد فرص استثمارية محلية في قطاع الطاقة، وذلك في مجال التوريد وتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة من مواد التصنيع الأولية المعدنية المنتجة محلياً.
ـ وضع  برنامج شامل  لا يقتصر فقط على توفير فرص استثمارية جديدة وإنما يعمل أيضاً على تحفيز المستثمرين من خلال تطبيق سياسة القيمة المحلية بما فيها من تقدير الجهود والفائدة للموردين الذين يتولون القيام بالعمليات الصناعية والخدمية محلياً
. ـ  تقديم الدعم لتطوير الموردين بما في ذلك المساعدة في التطوير الفني والاستثماري والدعم في تنمية المواهب والخبرات، وهذا يشمل الحصول على البرامج التدريبية والتكوينية  .  ..
ـ  تطوير المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة التي يجري العمل على إتاحتها. ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، و تقديم العون لأصحاب المشاريع الجدد الذين يتولون القيام بالمشاريع التي تتيحها الشركات  الكبرى.
ـ  العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمِدة عليها والخدمات المصاحبة،و توفير بدائل محلية للاستيراد ستمكن  من  تحقيق الزيادة المعتبرة  في  الناتج المحلي ..
 
ـ   مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية..
 
 
إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني   لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ..
 
 ـ العمل  علي خلق  فرصة استثمارية جديدة تستهدف في غالبيتها شركات سلسلة التوريد لقطاع الطاقة..
 
وثمن رئيس ارباب العمل    السياق الاقتصادي  المحفز للاستثمار  ،  يميز ه الامن والاستقرار    وتعززه  الامكانيات الاقتصادية الكبيرة  و  فرص الاستثمار  الواعدة    مما اهلها     لتصبح   وجهة مفضلة للاستمارات الدولية  و وجهة   لكبرى الشركات  العالمية  العاملة في جميع المجالات   فضلا عن   وجود اطار قانوني   ومؤسسي مشجع  علي  تنمية    النشاطات  الاستثمارية   في مختلف القطاعات     وهو الاطار الذي توجه تأسيس المجلس الاعلي   لمناخ الاعمال  والذي  يعكس   الحرص   علي خلق اطارمستديم  يؤمن التقييم والمتابعة و التحسين المتواصل  لمناخ الاعمال بلادنا .

 

اعرب  وزير النفط   والطاقة و المعادن محمد  ولد عبد الفتاح في خطاب الافتتاح الرسمي   لاطلاق   ا  

والوطني"،  عن اعتززاه     بتنظيم   تنظيم  هذا اليوم الموريتاني  ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتكنولوجيا النفط البحري بهيوستن  الذي   يمثل  أحد أهم المناسبات في قطاع الطاقة العالمي واكبر محفل و منصة تبادل تلتقي خلالها كبريات شركات النفط والغاز حول العالم .

 
واضاف  الوزير ان تنظيم وزارة النفط  و الطاقة  والمعادن   لهذا  ا ليوم   يتنزل   ضمن استراتيجية القطاع الهادفة لتطوير سياسة المحتوى المحلي مما سيسمح بإنشاء هياكل وآليات للتدريب والتكوين ونقل المهارات وتبادل الخبرات وتطوير مجالات لتطوير وتنمية القطاع الموريتاني الجديد المتخصص في البترول والغاز،واستثمار  المحافل  الدولية  لتعزيز  الشراكات   بين قطاعنا  الخاص المتخصص   وكبريات  الشركات  العمالة بالمجال   والبحث  المتواصل عن تعزيزفضاءات  التواصل بين الفاعلين في القطاع .
مضيفا   ان   مشاركة موريتانيا    النوعية في هذا  الملتقي  الدولي   مثل  مناسبة قيمة لبلادنا لحجز مكانتها في مجال مواكبة صناعة الطاقة البحرية العالمية وفرصة متميزة لمتابعة العروض حول العمليات والمشاريع البحرية ببلادنا، والاستفادة من الانجازات واستكشاف فرص الدخول في أحدث المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج النفطي البحري. 
.
واعرب وزير  النفط  والطاقة   والبترول   عن امله في ان يشكل  اليوم   الذي  تميز بمشاركة واسعة من اتحاد  ارباب  العمل الموريتانيين   وشركات الغاز والبترول    فرصة ثمينة   للاطلاع والتواصل  والتفكير  حول الاليات  الانجع للمزيد  من  تعزيز  ظرو ف الاستثمار    و ربط المزيد من الشراكات  بين القطاع  الخاص والشركات العاملة   في مجال  الغاز    والبترول   ببلادنا  وصولا لتوطين  وتعزيز المحتوي  المحلي   و تدعيم    البيئة الاستثمارية، باستغلال كل فرص الاسـتثمار المتاحـة  في مجالات الغاز والبترول  والاستفادة منها  كأحد القطاعات الأساسية في تحقيق  التنمية الاجتماعيةو الاقتصادية  للبلد  .
 

وشارك  وفد كبير من  ارباب العمل  الموريتانيين  في أنشطة ملتقى هيوستن  الدولي   للتكنولوجيا  البحرية  الذي  يعتبر   اكبر تجمع دولي لمهنيي البترول والغاز، وفي  اليوم الموريتاني: البترول والغاز في خدمة الاقتصاد الوطني ،و الجناح الموريتاني المنظم على  هامشه.

ويهدف اليوم  الموريتاني البترول والغاز في خدمة الاقتصاد الوطني  المنظم  من طرف   وزارة  النفط والطاقة و المعادن  الموريتانية   الي تطوير وتنمية القطاع الموريتاني الجديد المتخصص في البترول والغاز،  والربط المباشر بين شركات النفط والغاز ومقاوليهم، خاصة المتعهدون المباشرون لمشروع
السلحفاة الكبير آحميم  مع الفاعلين والمشغلين الوطنيين من اجل استكشاف فرص الشراكات بين القطاع الخاص الموريتاني والشركات المختصة في المجال.
كما يسعي إلى تسريع عقد الشراكات على المستوي المحلي والنهوض بالقطاع الخاص الوطني على النحو الذي يمكنه من الولوج والمشاركة الفاعلة في مشاريع النفط والغاز الجارية والمستقبلية.