الحرب في الخليج وتداعياتها على الاقتصاد الموريتاني

تمثل الحرب بلا حدود وبلا ضوابط  في الخليج  خصوصية تكمن فى كونها أكبر حرب دينية فى التاريخ المعاصر  تجد خلفيتها فى الاساطير التوراتية الطبعة البشر ية [[ معركة هر مجدون ]] فضلا عن كونها  غير قانونية وعشوائية ذلك انها  الحرب الأولى والوحيدة التى  تشترك فيها أمريكا وإسرائيل  تلبية  لنزوات اليمين الاسرائيلى المتطرف   خلافا لكل حروب أمريكا حول العالم  ؟؟؟  حرب تمثل  صدمة خارجية تنتقل إلى موريتانيا عبر قناة الأسعار العالمية للطاقة والغذاء والشحن. فالا رتفاع الحاد فى اسعار النفط  والغاز  وتعطل خطوط الامداد  يرفع تكاليف النقل والكهرباء، ويُنتج تضخمًا مستوردًا يضغط مباشرة على القدرة  الشرائية الضعيفة اصلا  ويُقلّص الأجور الحقيقية، مما يجعل الاستقرار الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى .
1) الأسعار والقدرة الشرائية
انتقال الصدمة من النفط إلى سلة الغذاء عبر الشحن والتأمين.
اتساع الفجوة بين الدخول والأسعار ما لم تُتخذ إجراءات استباقية.
أولوية حماية القوة الشرائية عبر سياسات مالية موجّهة ودعم انتقائي للسلع الأساسية.
ضرورة مراقبة الأسواق لضبط الممارسات الاحتكارية وتخفيف تقلبات الأسعار.
2) الأمن الغذائي ركيزة الاستقرار
الاعتماد المرتفع على الواردات يجعل أي اضطراب بحري تهديدًا مباشرًا. لذلك تبرز الحاجة إلى التركيز على الزراعة باعتبارها الركيزة المركزية للأمن الغذائي، عبر:
توسيع الإنتاج المحلي للحبوب والخضروات.
دعم المدخلات الزراعية والري والتخزين.
تشجيع الاستثمار الزراعي وتحسين البنية اللوجستية.
تقليص حساسية الاقتصاد للصدمات الخارجية.
الأمن الغذائي ليس خيارًا تنمويًا فحسب، بل ضمانة للاستقرار الاجتماعي والسيادي.
3) الغاز والذهب كمخففين للأزمة
الغاز يمكن أن يحسّن ميزان المدفوعات ويخفف فاتورة الطاقة إذا أُديرت عائداته بانضباط مالي واستثماري، مع توجيه جزء منها إلى البنية التحتية والتنموية.
الذهب يرتفع عادة في أزمنة الحرب كملاذ آمن، مما يتيح فرصة لتعزيز الاحتياطي النقدي. غير أن الاستفادة القصوى تتطلب حوكمة صارمة ومنع تسرب القيمة خارج الاقتصاد الرسمي.
الهدف هو تحويل الموارد الطبيعية إلى رافعة تنموية لا إلى مصدر تقلبات.
4) القدرة الأمنية وإدارة اللحظة الاستثنائية
الهشاشة الإقليمية في دولة  مالي الحدودية  تضيف تحديات أمنية محتملة، مما يستدعي:
رفع الجاهزية الميدانية والتنسيق المؤسسي.
تطبيق إجراءات احترازية تعادل عمليًا حالة طوارئ إدارية وأمنية دون إثارة الهلع، حفاظًا على الانضباط.
توجيه الموارد إلى الأولويات الملحة.
تأجيل النقاشات الجدلية ذات الطابع السياسي وخاصة الحوار الوطنى المرتقب والحديث عن الماموريات السابق لاوانه   إلى ما بعد انقضاء الظرف الاستثنائي، بما يحافظ على وحدة الجبهة الداخلية.
التركيز على العمل والتنفيذ هو الخيار الأكثر إنتاجية في أوقات الأزمات.
5) أولويات داخلية عاجلة
تقريب الإدارة من المواطن لتسريع الاستجابة وحل الاختناقات المعيشية.
تخفيف الضرائب والرسوم على السلع والخدمات  الأساسية وإلغاء بعضها أو تأجيله  ومدخلات الإنتاج للحد من التضخم.
توجيه الموارد نحو الزراعة والبنية اللوجستية المرتبطة بها.
تعزيز الشفافية والكفاءة في استخدام المال العام.
 ومواصلة الحرب على الفساد بلا هوادة ولارحمة  هذه الإجراءات لا تلغي النقاش العام، لكنها تضع الأولوية للاستقرار والتنمية خلال مرحلة حساسة.
الخلاصة العامة
الصدمة الخارجية حقيقية، لكن إدارتها تحدد النتائج.
حماية القدرة الشرائية، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوظيف عوائد الغاز والذهب بكفاءة، إلى جانب رفع الجاهزية الأمنية بقوة  وضبط الأولويات، تشكل منظومة متكاملة لامتصاص التأثيرات السلبية وتحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة التمركز الاقتصادي.
الاستقرار الاقتصادي هو الأساس الذي يبنى عليه الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومن ثم التنمية المستدامة.

المحامي السالك أباه