100 سجين يحلمون بالحرية..

 

الوئام الوطني (تحليل) ـ  بدأ بشكل مبكر في رمضان لهذا العام الصراع على لائحة السجناء المفترض أن يوقعها الرئيس الموريتاني ليصدر عفوا بحقهم نهاية شهر رمضان.

ومنذ سنوات تبدأ السلطات الموريتانية منذ بداية كل شهر رمضان اعداد لائحة من سجناء الحق العام في انتظار توقيع الرئيس الموريتاني واتخاذ قرار العفو من أكبر سلطة قضائية في البلاد.

ونقلت مصادر الوئام الوطني ان السجناء بدؤوا الإتصال بمحامييهم من اجل بذل جهود لتشملهم لوائح العفو لهذا العام.

ونقلت المصادر ان الناشطين السياسيين عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو، قد يكونان على رأس قائمة المفرج عنهم، دون ان يتأكد ذلك من مصدر عائلي او قانوني رسمي.

والشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي يقبعان منذ 27 مارس في السجن المدني في لكصر، وقبل ذلك تم توقيفهما عدة أيام فير مفوضية شرطة الجرائم الاقتصادية.

وفي وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم إنه لا يوجد للحكومة دور في اعتقال المدونيين.

 وأشار إلى أن المدونيين اعتقلا في إطار تحقيقات طالبت بها هيئات مدنية موريتانية.

وجاءت إحالة المدونين للسجن في إطار تحقيق قالت السلطات القضائية الموريتانية إنها فتحته حول تجميد مبلغ ملياري دولار، لجهات موريتانية (من ضمنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز) في أحد البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب من المخابرات الأمريكية.

وكانت النيابة العامة في موريتانيا نفت في وقت سابق صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت النيابة إنها "لم تتوصل لما يثبت حجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة".

كما يعتقد ان اللائحة التي ستتضمن أسماء السجناء قد تشتمل على قُصًّر وبعض النساء الموجودات في زنازين سجن النساء بالعاصمة نواكشوط.

جدل حول لائحة العفو..

وبات من الأعراف القانونية ان يعفوا الرئيس الموريتاني عن سجناء بمناسبة عيد الفطر المبارك وعادة يكونون في حدود المائة.

وفي العام الماضي أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بالعفو عن 72 سجينا من سجناء الحق العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ويقدم وزير العدل تقريرا بأسماء المشمولين بالعفو الرئاسي ما جعل الكثيرين يقدمون التماسات لموظفين في وزارة العدل بمساعدتهم في اقتراح اسمائهم ضمن لائحة العفو.

وتوجه انتقادات للائحة العفو الرئاسي بسبب عدم التدقيق فيها بشكل جيد قبل إرسالها للرئاسة حيث انها كثيرا ما تضمنت اسماء مجرمين خطرين تم اعتقالهم لاحقا في قضايا سرقة وسطو، فيما يغيب عنها سجناء تستحق قصصهم الالتفات اليها نظرا لكونها قصصا حزينة تحتاج الى موقف انساني حقيقي.

ولكن بالمقابل تضمنت اللائحة عبر السنوات الماضية صحفيين وسياسيين وشباب مناضلين ونشطاء حقوقيين، حيث باتت اللائحة عرفا قانونيا للعفو عن بعض السجناء الذين يستحقون الحرية ولا يمكنهم الحصول عليها بحكم القانون، وبات وضع اسم أي سجين على هذه القائمة مصدر فرحة للسجين وعائلته، كما ان السجناء يحصلون احيانا على مساعدة خلال عملية اطلاق السراح.

ويحاول كل سجين من سجناء الحق العام استخدام علاقاته لإدراج اسمه في لائحة العفو، وأحيانا يتم إدراج الاسماء بسبب الضغط السياسي في قضية معينة.

ولا تشمل اللوائح اصحاب الجرائم الدامية والتي تهدد امن المجتمع كالقتل والارهاب والمخدرات ذات الخطر البالغ وخصوصا في حالة الإدانة بترويج كميات كبيرة.

هيئة تحرير الوئام