موريتانيا تطلق مشروعاً لتعزيز الطاقة النظيفة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي

أشرف وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل لإطلاق مشروع "المساعدة الفنية لبرنامج الولوج الميسر إلى الطاقة النظيفة والمتجددة في موريتانيا"، الممول من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى دعم الانتقال الطاقوي في موريتانيا عبر تحسين الوصول إلى الكهرباء وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة من خلال حلول فنية موثوقة ومستدامة. وينفذ المشروع مجموعة GFA الاستشارية بالتعاون مع IRC Consult.
ويتركز المشروع على ركيزتين أساسيتين: تعزيز القدرات المؤسسية من خلال تشخيص الاختلالات وتطوير الكفاءات اللازمة لإصلاح قطاع الكهرباء، والمواكبة التقنية لدعم إنشاء الهياكل اللازمة وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
وفي كلمته، أكد الوزير أن المشروع يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والتي تعززت خلال منتدى Global Gateway في بروكسل أكتوبر 2023، مشيراً إلى إطلاق مبادرة Team Europe لتطوير قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن الحكومة شرعت في إصلاحات شاملة للقطاع، شملت اعتماد مدونة الكهرباء ومدونة الهيدروجين الأخضر، ورسمت خطة لتحقيق الولوج الشامل للكهرباء بحلول 2030، مشيراً إلى توقيع أول مشروع لإنتاج الكهرباء بنظام المنتج المستقل (IPP) كبداية ملموسة لتعزيز الطاقات المتجددة.
كما أشار الوزير إلى توقيع سبع اتفاقيات إطارية وفقاً لمدونة الهيدروجين الأخضر، وتجري حالياً المفاوضات بشأن أول اتفاقيتين شاملتين لمشروعي AMAN وNOUR، بالإضافة إلى اعتماد دراستي جدوى لتطوير البنية التحتية الطاقوية، إحداهما لطريق نواكشوط – نواذيبو والأخرى للبنى التحتية المينائية.
وشهدت الورشة تقديم عروض مفصلة للهيئات المعنية، بما فيها المديرية العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ومديرية الهيدروجين منخفض الكربون، والشركة الموريتانية للكهرباء وسلطة التنظيم، مع اعتماد هيكلة قيادة ومتابعة لضمان تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه في الآجال المحددة. حضر الورشة الأمين العام للوزارة، المدير العام لشركة SOMELEC، ممثلون عن سلطة التنظيم، وخبراء المشروع، وعدد من أطر وموظفي قطاع الطاقة والنفط.