مرصد حقوق الإنسان يدين "قمع تظاهرة سلمية" ويطالب بمراجعة أسعار المحروقات

أعرب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما شهدته التظاهرة السلمية التي نُظمت اليوم احتجاجا على الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، بما في ذلك الغاز المنزلي، وما ترتب على ذلك من أعباء معيشية أثقلت كاهل المواطنين، خصوصا الفئات الهشة ومحدودي الدخل.

وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، استنكر المرصد بشدة ما وصفه بـ«أسلوب القمع» الذي واجهت به السلطات هذه التظاهرة، معتبرا ذلك انتهاكا واضحا للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي.

وأكد المرصد إدانته الشديدة لما وصفه باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، مجددا رفضه المطلق لأي مساس بالحق في التظاهر السلمي بوصفه حقا دستوريا أصيلا لا يجوز تقييده أو مصادرته. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمشاركين الذين تم توقيفهم على خلفية هذه التظاهرة.

ودعا المرصد السلطات إلى فتح تحقيق جاد وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أعمال القمع، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب. كما طالب بمراجعة عاجلة لأسعار المحروقات بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الزيادات.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، يُعد ركيزة أساسية لدولة القانون، ويعكس مدى التزام الدولة بتعهداتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

 

نص البيان:

 

"تابع المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما شهدته التظاهرة السلمية التي نظمت اليوم احتجاجا على الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، بما في ذلك الكاز، وما ترتب على ذلك من أعباء معيشية أثقلت كاهل المواطن الموريتاني، خاصة الفئات الهشة ومحدودي الدخل، كما يعرب المرصد عن استنكاره الشديد لأسلوب القمع الذي واجهت به السلطات هذه التظاهرة، في انتهاك واضح للحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستورا.

وفي هذا السياق، يؤكد المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان على ما يلي:

1_ إدانته الشديدة لقمع التظاهرة السلمية، وما صاحبها من استخدام مفرط للقوة ضد المواطنين، ورفضه المطلق لأي مساس بالحق في التظاهر السلمي، باعتباره حقا دستوريا أصيلا لا يجوز تقييده أو مصادرته.

2_ مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمشاركين الذين تم توقيفهم على خلفية هذه التظاهرة.

3_ دعوة السلطات إلى فتح تحقيق جاد وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه في أعمال القمع، ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.

4_ مطالبته بمراجعة أسعار المحروقات بشكل عاجل، بما يراعي القدرة الشرائية للمواطن، ويحد من تداعيات هذه الزيادات على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي.

 

ويجدد المرصد في الختام تأكيده على أن احترام الحقوق والحريات، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي، يشكل ركيزة أساسية لدولة القانون، ويعكس مدى التزام الدولة بتعهداتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

 

المكتب الاعلامي للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان 

 

نواكشوط _ 5 ابريل 2026"