وزيرة الوظيفة العمومية تعلن عن توجه حكومي رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 12%

 

أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل مريم بيجل هميد، عن توجه حكومي لرفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة تقارب 12%، في إطار إجراءات اجتماعية تهدف إلى التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضحت الوزيرة، خلال افتتاح دورة استثنائية للمجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي في نواكشوط، أن هذه الزيادة تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة آثار الارتفاع العالمي في الأسعار.

وأكدت الوزيرة أن رفع الحد الأدنى للأجور من شأنه تحسين القدرة الشرائية للعمال، ودعم مستوى معيشتهم، إلى جانب تنشيط الاستهلاك الداخلي وتعزيز أداء منظومة الضمان الاجتماعي.

وأضافت بنت هميد أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج حكومي تشرف عليه حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي، يهدف إلى إشراك الفاعلين الاجتماعيين في صياغة السياسات، والحفاظ على التوازن الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.