وزارة الاقتصاد تطلق خطة اقتصادية جديدة لتعزيز النمو والتشغيل حتى 2030

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، في نواكشوط، بدء إعداد خطة العمل الثالثة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026–2030، والتي تهدف إلى دعم التحول الاقتصادي وتحسين الأداء التنموي.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن إعداد هذه الخطة يأتي في ظل سياق دولي يتسم بتعدد الأزمات، مشيراً إلى أن موريتانيا عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز قدرتها على التكيف مع هذه التحديات.

وأضاف أن المرحلة الماضية شهدت تنفيذ عدد من الإصلاحات، من بينها اعتماد ميزانية قائمة على البرامج، وتوسيع رقمنة الخدمات العمومية، إلى جانب إصلاحات في قطاع التعليم ضمن ما يُعرف بـ“المدرسة الجمهورية”.

وتركز الخطة الجديدة على أربعة محاور أساسية، تشمل تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد، وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، إضافة إلى تطوير آليات المتابعة والتقييم مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة.

كما أشار الوزير إلى اختيار مكتب دلوات لمواكبة إعداد الخطة، مؤكداً أن نجاحها يعتمد على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ومشاركة الخبرات الوطنية.