.gif)
يأتي الإعلان عن مستجدات النسخة الثالثة من معرض “أكسبو موريتانيا 2026” ليؤكد أن القطاع الخاص الموريتاني بات أكثر حضورا وتنظيما، وأكثر وعيا بدوره في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. فقد شكّل المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، اليوم في العاصمة نواكشوط، مناسبة لقراءة أعمق في دلالات هذا الحدث الاقتصادي، بعيدا عن الأرقام المجردة والتصريحات البروتوكولية.
وتعكس الزيادة اللافتة في عدد الأجنحة المشاركة (من أكثر من 70 جناحا في النسخة الأولى إلى 212 جناحا في نسخة 2026) تحولا نوعيا في نظرة الفاعلين الاقتصاديين للمعرض. فـ“أكسبو موريتانيا” لم يعد مجرد فضاء للعرض، بل أصبح منصة للتواصل، وعقد الشراكات، وبناء الثقة بين المنتج الوطني والمستثمر والمستهلك.
ويعكس هذا الإقبال المتزايد، بحسب القائمين على المعرض، تنامي الثقة في الاقتصاد الوطني، وتحسن مناخ الأعمال، وتزايد وعي المؤسسات الموريتانية بأهمية التسويق والابتكار. كما يدل على أن القطاع الخاص بدأ يستثمر في الصورة والعلامة والجودة، باعتبارها عناصر أساسية للنفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية.
وتشي التحسينات التنظيمية وتوسيع فضاءات العرض، إلى جانب تعزيز الشراكات، بأن النسخة الثالثة تراهن على الجودة بقدر ما تراهن على العدد. فالمعرض، في صيغته الجديدة، يسعى إلى تقديم صورة متكاملة عن ديناميكية الاقتصاد الوطني، من الصناعات التحويلية إلى الخدمات، ومن المبادرات الناشئة إلى المؤسسات الكبرى.
ويضع الهدف المعلن للمعرض (التعريف بمستوى تطور الصناعات الوطنية وفتح آفاق جديدة للاستثمار) في قلب الرهانات الاقتصادية الكبرى للبلاد. فإبراز القدرات الإنتاجية، وتشجيع المؤسسات على تطوير منتجاتها، وتعزيز تنافسيتها، كلها عناصر تصب في اتجاه بناء اقتصاد أكثر تنوعا وأقل اعتمادا على القطاعات التقليدية.
ويشكل “أكسبو موريتانيا 2026” مرآة لتحول تدريجي في دور القطاع الخاص، من فاعل اقتصادي محدود التأثير إلى شريك أساسي في التنمية. وإذا ما استُثمر هذا الزخم بشكل مستدام، فإن المعرض قد يتحول إلى موعد سنوي استراتيجي، يقيس من خلاله الاقتصاد الموريتاني نبضه، ويعرض عبره طموحاته، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن المنتج الوطني قادر على المنافسة، وأن القطاع الخاص عازم على لعب دوره كاملا في مسار النمو والتنمية.
وكالة الوئام الوطني للأنباء
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)