.gif)
انطلقت صباح الخميس في نواكشوط ورشة فنية لتنقيح والمصادقة على تقرير تقييم المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة (2021–2025)، بتنظيم من وزارة المالية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وتهدف الورشة إلى استخلاص الدروس من تنفيذ المخطط الحالي وإعداد خارطة طريق للإصلاحات ذات الأولوية للفترة (2025–2030)، مع تعزيز آليات التتبع والتقييم وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي.
وأكد الأمين العام لوزارة المالية أن هذه المحطة تشكل فرصة لتبادل الخبرات وتطوير السياسات المالية في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، مشيراً إلى أن الإصلاحات ترتكز على تعزيز تعبئة الموارد، وإصلاح النظام الضريبي، وتحديث الإدارة المالية، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد.
من جانبه، أوضح ممثل الاتحاد الأوروبي أن نتائج تنفيذ المخطط الحالي ستسهم في إنجاح الاستراتيجية الجديدة، مؤكداً استمرار دعم الشركاء لمسار الإصلاحات المالية في موريتانيا.
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)