وزير المعادن يستعرض إصلاحات جديدة للتعدين الأهلي والتقييس

قدم معالي وزير المعادن والصناعة، اليوم، أمام مجلس الوزراء بياناً حول إصلاح التعدين الأهلي وتطوير استغلال الرخص المعدنية الصغيرة، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني والحد من تهريب الذهب.
وتشمل الإصلاحات إنشاء شبابيك رسمية لشراء الذهب وتثمينه، وإنشاء مصفاة وطنية لمعالجة الذهب محلياً، إلى جانب تشديد الرقابة على أنشطة المعالجة غير المرخصة، وتنظيم وحدات معالجة الذهب التقليدي، وتسوية أوضاع المنقبين في عدد من مناطق التعدين الأهلي.
كما قدم الوزير مشروع مرسوم لتحديث الإطار التنظيمي للمكتب الوطني للتقييس والمعايرة (ONANOR)، يحدد شروط منح وتعليق وسحب شهادات المطابقة والعلامات الوطنية، بما يعزز جودة المنتجات والخدمات، ويحمي المستهلك، ويدعم تنافسية الشركات الموريتانية في الأسواق الإقليمية والدولية.