وزير الداخلية: تسجيل أكثر من 36 ألف مواطن جديد في السجل الوطني للسكان خلال أقل من عام

 

أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن اللجان المحلية المكلفة بتحديد الهوية والإحصاء تمكنت من تسجيل 36.516 مواطناً جديداً في السجل الوطني للسكان خلال أقل من سنة، وذلك في إطار المقاربة الجديدة المعتمدة لمعالجة ملفات غير المسجلين في الحالة المدنية.

وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفهي تقدم به النائب المامي إلو با أمام الجمعية الوطنية، أن اللجان البالغ عددها 238 لجنة تم تعيينها على مستوى جميع بلديات البلاد منذ نهاية سبتمبر الماضي، بعد استكمال مختلف الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لبدء عملها.

وأضاف أن هذه اللجان درست وعالجت عشرات الآلاف من الملفات، وأسهمت في إحصاء أعداد معتبرة من المواطنين الذين لم يكونوا مسجلين في السجل الوطني للسكان، معتبراً أن هذه النتائج تعكس فعالية الآليات التي وضعتها الدولة لمعالجة هذه الإشكالية.

وأشار الوزير إلى أن المقاربة الجديدة جعلت التقييد السكاني خدمة عمومية دائمة، بعدما كان مرتبطاً بحملات استثنائية محددة زمنياً، موضحاً أن أي مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية ولم يسبق له التسجيل يمكنه التوجه إلى المراكز المختصة، حيث تتولى اللجان المحلية التحقق من هويته ودراسة وضعيته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجه في السجل الوطني للسكان.

وأكد أن هذا الإصلاح يهدف إلى ضمان حق المواطنين في الحصول على وثائق الحالة المدنية والاستفادة من الخدمات المرتبطة بها وفق إجراءات قانونية وشفافة.