25 مليار سقف إنفاق المرشحين في الانتخابات الرئاسية

انتخابات يونيو واحدة من اكثر الانتخابات انفاقا ماليا رغم الركود الاقتصادي في البلاد..

الوئام الوطني  ( تحليل) ـ تشير أرقام تقديرية توصلت بها وكالة انباء الوئام الوطني الى أن الحملات الانتخابية ستكلف المترشحين الستة قرابة 22 مليار اوقية كإنفاق على الحملة الدعائية والجولات في الداخل، وان هذا الرقم قد يرتفع في حالة ما إذا كان المترشحون امام شوط ثان.

واشارت المعلومات التي جمعتها الوكالة من مصادر مختلفة الى ان مرشح النظام وزير الدفاع السابق محمد والغزواني قد يصل سقف انفاقه ميزانية تصل 12 مليار، فيما تتوزع بقية المبلغ على المرشحين الخمسة الذين يتصدرهم سيدي محمد ولد بوبكر بميزانية تناهز 6 مليارات أوقية، فيما سينفق بقية المرشحين قرابة 7 مليارات اوقية.

ولا تعتبر كل هذه الاموال مبالغ مالية، وانما يحتسب فيها حجم المعدات المستعملة من طرف طواقم الحملات الانتخابية كالسيارات ومقرات الحملة والمنتجات الدعائية من الصور والملصقات، اضافة الى قيمة الخبرات التي تخدم المرشحين في حملاتهم.

واشارت التحليلات الى ان هذه الارقام تختلف من حيث التأثير، ففيما يبدو مرشح النظام الاكثر إنفاقا فان ذلك لا يمنحه الأسبقية من حيث تأثير الأموال على الناخبين، فيما تبدو حملة المرشح ولد بوبكر مثلا الأكثر قدرة على توجيه الإمكانيات في التعبئة والتحسيس وتوجيه الحملات الإعلامية.

وتشير المعلومات الأولية الى أن مرشحين مثل الحقوقي بيرام ولد الداه والدكتور محمد ولد مولود يعتبران أقل ميزانية انتخابية ولكن يلاحظ قدرة المرشحين على توظيف الامكانيات في الاماكن الاكثر كثافة سكانية وخصوصا في المدن الكبيرة مثل نواكشوط، ونواذيبو، وزويرات والترارزة.

وتعتبر اغلب هذه الاموال تبرعات من انصار المرشحين ورجال الاعمال، فيما يرفض القانون الموريتاني تلقي الاموال من أي جهة اجنبية لتفادي التأثير الخارجي على ارادة الناخبين، كما انه يمنع استغلال مرشح النظام لامكانيات الدولة في التنافس الانتخابي.

وتشير معلومات اللجنة المستقلة للانتخابات الى ان هذه المناطق لوحدها تحوز على اكثر من ثلثي الناخبين المسجلين على اللائحة الانتخابية، حيث سجل اكثر من مليون و100 الف شخص في هذا المربع (نواكشوط – زويرات- نواذيبو- وولاية الترارزة) فيما بقي قرابة 400 الف ناخب من اصل 1500 في باقي المناطق واغلب هذه النسبة مسجلة في ولايات الحوضين ولعصابة.

ولكن المعارضة الموريتانية تتهم مرشح النظام ووزير الدفاع السابق باستعمال امكانيات الدولة ونفوذها لصالحه في الانتخابات خصوصا بعد استعمال طائرة عسكرية في جولاته في الداخل، اضافة لتعيين 4 وزراء ومسؤولين سامين في حملته الانتخابية مع ما يتضمنه ذلك من ضغط على ارادة الناخبين.

ويزيد من تكاليف الحملات الانتخابية على مرشحي الرئاسة مساحة البلاد الشاسعة التي تبلغ 1،030،700 كم² ما يجعل التنقل في جميع ارجائها وزيارة مختلف مدنها امرا بالغ الصعوبة ويحتاج الى ميزانيات ضخمة، خاصة في ظل وجود بنية تحتية ضعيفة للنقل.

واعتمد المجلس الدستوري الموريتاني يوم الأحد 12 مايو 2019  اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 يونيو 2019 وبينهم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد، رفيق الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي ينافسه بقوة رئيس الوزراء الانتقالي الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (2005-2007) وهو مدعوم من ائتلاف يضم أحزابا يتقدمها حزب تواصل، فضلا عن تجمعات نقابية، وتكتلات شبابية، من ضمنها أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل،  هذا إضافة لكونه مدعوما من شخصيات مرجعية وازنة، كما أنه مدعوم من عدة جاليات موريتانية مقيمة في الخارج.

ومن بين المرشحين ايضا بيرم ولد عبيد الذي كان حصل على نحو 9 بالمئة من الاصوات في انتخابات 2014 التي قاطعتها أبرز احزاب المعارضة .

اضافة الى محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم وهو مدعوم من المعارضة التاريخية التي يجسدها أحمد ولد داده رئيس حزب التكتل الذي تعذر عليه الترشح بسبب سنه الذي يفوق 75 عاما وكان حميدو بابا وكان حصل على أقل من 2 بالمئة في انتخابات 2009 وهو صحافي، إضافة الى محمد الامين المرتجي الوافي الخبير المالي والموظف في وزارة المالية.

الى ذلك فازت شركة "مطبعة المزايا" المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين بصفقة توفير بطاقات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 يونيو 2019، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

وشاركت المطبعة إلى جانب خمس شركات أجنبية؛ إماراتية، ولبنانية، وفرنسية، وبريطانية، وجنوب إفريقية. وتبلغ قيمة الصفقة 300 ألف دولار، حوالي 115 مليون أوقية قديمة.

 

الوئام الوطني للانباء