الشرطة توضح ملابسات تفريق تجمع لمناصري "إيرا" أمام قصر العدل

أصدرت الإدارة الجهوية للأمن بولاية نواكشوط الغربية بيانًا أوضحت فيه ملابسات تفريق تجمع قالت إنه "غير مرخص" لمناصري ومنتسبي حركة "إيرا"، نُظم يوم الأربعاء 1 يوليو 2026 بمحيط قصر العدل، وذلك ردًا على بيان متداول للحركة بشأن الواقعة.

وذكرت الإدارة أن عدداً من مناصري الحركة بدأوا بالتوافد إلى محيط قصر العدل تزامنًا مع جلسة محاكمة، معتبرة أن الهدف من التجمع كان التأثير على مجريات المحاكمة. وأضافت أن تزايد أعداد المشاركين أدى إلى عرقلة حركة المرور، وأن بعضهم وجّه إساءات لفظية لعناصر الأمن ورشقهم بالحجارة، كما حاولوا الدخول إلى المحكمة بالقوة، رافضين الخضوع لإجراءات التفتيش.

وأشار البيان إلى أن وصول النائب إلى المكان تزامن مع تصاعد التوتر، حيث قال إن بعض المشاركين دفعوا أفراد القوة العمومية وحاولوا الاعتداء عليهم، وهو ما استدعى استخدام عدد من القنابل المسيلة للدموع لتفريق التجمع وإخلاء المدخل الرئيسي لقصر العدل، مؤكداً أن العملية تمت دون تسجيل إصابات في صفوف المتظاهرين.

ونفت الإدارة الجهوية للأمن ما وصفته بادعاءات استخدام القوة المفرطة خلال عملية التفريق، مؤكدة أن تدخلها جاء في إطار تطبيق القانون والحفاظ على الأمن والنظام العام، وشددت على أن صون الأمن مسؤولية قانونية تضطلع بها الأجهزة الأمنية، داعية جميع المواطنين إلى احترام القانون والتعاون مع السلطات حفاظًا على المصلحة العامة.