
دعت وزارة المعادن والصناعة جميع الفاعلين في القطاع الصناعي، بما في ذلك المصانع والمخابز، إلى تسوية أوضاعهم القانونية والإدارية بما يتوافق مع أحكام القانون المنظم للنشاط الصناعي والنصوص التطبيقية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر.
وأوضحت الوزارة، في إعلان صادر عنها، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 89-2026 الصادر بتاريخ 20 مايو 2026، المتعلق بتطبيق القانون رقم 034-2025 المنظم للنشاط الصناعي، إضافة إلى المقرر رقم 2026-881 الصادر في 2 يوليو 2026، الذي يحدد القواعد المنظمة للبناء والإنتاج والتوزيع في قطاع المخابز والحلويات الصناعية بموريتانيا.
ولتسهيل إجراءات تسوية الوضعية، أكدت الوزارة أن المديرية العامة للصناعة خصصت شباكاً خاصاً لاستقبال المعنيين ومرافقتهم في استكمال الإجراءات، وذلك بمقر مديرية التنمية والترقية الصناعية، الكائن في مبنى شركة معادن القديم قرب مقر مجموعة G5 Sahel، بالطابق الأرضي.

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)