
أعلنت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، سريان قرار يقضي بفرض عقوبة المصادرة والطرد المؤقت على النائبتين مريم الشيخ صمب جينك وقامو عاشور سالم، على خلفية ما اعتبرته مخالفة للانضباط البرلماني والإخلال بحرمة المؤسسة التشريعية.
وكان رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت قد وقّع القرار يوم الجمعة 17 يوليو 2026، فيما بدأ تطبيقه اعتبارًا من تاريخ تلاوته أمام النواب خلال جلسة اليوم.
ووفقًا لما ورد في القرار، فإن الوقائع تعود إلى يوم الخميس 16 يوليو، عندما دخلت النائبتان مقر الجمعية الوطنية قبل موعد جلسة عامة كان من المقرر عقدها، قبل أن يتم تأجيلها. وبعد بقائهما داخل المبنى لساعات، توجهتا إلى مكتب إحدى النائبتين وأعلنتا بدء اعتصام مفتوح، بالتزامن مع نشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي اعتبرته الجمعية مسيئًا للمؤسسة.
وأشار القرار إلى أن إدارة الجمعية طلبت من النائبتين، في مناسبتين، إنهاء الاعتصام بعد انتهاء الدوام الرسمي، غير أنهما رفضتا المغادرة، واستمر الاعتصام حتى ما بعد منتصف الليل، قبل أن ينتهي بتدخل من الحرس الوطني بناءً على طلب من رئاسة الجمعية، وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي.
واستند القرار إلى عدد من مواد النظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرًا أن ما حدث يشكل إخلالًا بالانضباط البرلماني ويؤثر على سير العمل داخل المؤسسة.

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)