حدث وتعليق/ الاكتتاب التربوي بالآلاف.. استثمار في الإنسان وتعزيز للمدرسة الجمهورية

يشكل قرار الحكومة بالموافقة على اكتتاب 3852 عنصرا لصالح وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي محطة بارزة في مسار الإصلاحات التي يشهدها قطاع التعليم في موريتانيا، ليس فقط من حيث الحجم غير المسبوق لهذا الاكتتاب، وإنما أيضا من حيث دلالاته الاستراتيجية وانعكاساته المنتظرة على جودة المنظومة التربوية ومستقبل التنمية الوطنية.

ويأتي هذا القرار في سياق حراك حكومي متواصل لتعزيز الموارد البشرية في القطاعات الحيوية، غير أن قطاع التعليم يحظى بمكانة خاصة باعتباره القاعدة التي تُبنى عليها مختلف مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما ينسجم مع الرؤية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي جعلت من إصلاح التعليم أولوية وطنية كبرى.

وتعكس الأرقام التي تضمنها القرار مقاربة شاملة لمعالجة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع. فالاكتتاب لا يقتصر على توظيف معلمين جدد، بل يشمل تكوين 1000 معلم رئيس و1000 معلمفي مدارس تكوين المعلمين، إلى جانب تسوية أوضاع 553 مدرسا بالاكتتاب المباشر، و167 مدرسا متعاقدا، فضلا عن التعاقد مع 1132 من مقدمي الخدمة لدعم التعليم الأساسي والثانوي.

ويؤكد هذا التنوع أن الهدف لا يقتصر على سد النقص العددي، وإنما يمتد إلى بناء منظومة أكثر استقرارا وكفاءة، تجمع بين التكوين، وتسوية الوضعيات المهنية، وتعزيز الموارد البشرية بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتحسين مردوديتها.

ومنذ إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية، حرصت الدولة على تحويله من رؤية إصلاحية إلى برنامج عملي تتكامل فيه مختلف الإجراءات. ويأتي هذا الاكتتاب باعتباره إحدى أهم الآليات التنفيذية لإنجاح هذا المشروع، لأن أي إصلاح تربوي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون توفير العنصر البشري المؤهل القادر على تجسيد مضامينه داخل الفصول الدراسية.

فالمعلم يبقى الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح، وكل استثمار في تكوينه وتأهيله ينعكس مباشرة على جودة التعليم ومستوى التحصيل العلمي للتلاميذ، وهو ما يمنح هذا القرار بعدا استراتيجيا، فضلا عن توفير وظائف جديدة.

وتتجه السياسات التنموية الحديثة إلى اعتبار التعليم أفضل أشكال الاستثمار طويل الأمد، لأنه يساهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة الاقتصاد والإدارة والإنتاج.

ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز الموارد البشرية في قطاع التربية يمثل استثمارا مباشرا في رأس المال البشري، ويؤسس لجيل أكثر تأهيلا، وأكثر قدرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة التي تسعى إليها موريتانيا.

وعلاوة على آثار الجانب التربوي الإيجابية للاكتتاب، فإن تلك الآثار تمتد إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي أيضا، إذ يوفر آلاف فرص العمل، ويسهم في تحسين الظروف المهنية لفئات واسعة من العاملين في القطاع، خاصة من خلال تسوية أوضاع المدرسين والمتعاقدين، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع من مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية.

كما أن توفير الموارد البشرية الكافية يساعد على تقليص الاكتظاظ، وتحسين التأطير التربوي، وتوسيع التغطية التعليمية، خصوصا في المناطق التي تشهد نموا سكانيا أو تعاني من نقص في الطواقم التربوية.

ويعكس هذا القرار استمرار الدولة في اعتماد سياسة إصلاحية متدرجة تقوم على الجمع بين تحديث المناهج، وتحسين البنية التحتية، ورقمنة الخدمات، وتأهيل الموارد البشرية، باعتبارها أركانا متكاملة لأي نهضة تعليمية حقيقية.

كما يؤكد أن الإصلاح التربوي لم يعد مجرد شعارات أو خطط نظرية، بل أصبح مسارا عمليا تدعمه قرارات تنفيذية واستثمارات بشرية ومالية كبيرة، بما يرسخ مكانة التعليم كقاطرة للتنمية الوطنية.

إن الموافقة على أكبر عملية اكتتاب يشهدها قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة تمثل رسالة واضحة بأن الاستثمار في الإنسان يظل الخيار الأكثر جدوى واستدامة. ومع توفير آلاف الكفاءات الجديدة، وتعزيز مشروع المدرسة الجمهورية، تبدو موريتانيا ماضية في بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة وإنصافا، قادرة على إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقيم، وتسهم بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية البلاد في المستقبل.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء