
تمكنت الفرقة المختصة بالإسكان والعمران التابعة للدرك الوطني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق العقارية والاتجار غير المشروع بالقطع الأرضية، وذلك عقب تحريات ميدانية دقيقة وبحث معمق.
وأسفرت العملية عن توقيف عدد من المشتبه بهم، إلى جانب حجز عشرات الوثائق المزورة، من بينها سندات ملكية، وعقود بيع، ورخص حيازة، كانت تُستخدم في تنفيذ عمليات التزوير والاحتيال العقاري، فضلاً عن إخفاء وثائق مرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية.
وأكد الدرك الوطني أن هذه العملية تأتي في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجرائم التي تستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتعزيز احترام القانون والحد من التجاوزات في المجال العقاري.


(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)