وزارة المالية تطلق دليلًا لتعزيز الامتثال الضريبي للمؤسسات العمومية

أطلقت وزارة المالية، عبر المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة عمل مخصصة للنظام الجبائي للهيئات العمومية، في إطار إعداد دليل متكامل للامتثال الضريبي يهدف إلى مساعدة المؤسسات العمومية على الوفاء بالتزاماتها الضريبية وتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية.
وأكد وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، في كلمة بالمناسبة، أن الامتثال الضريبي للمؤسسات العمومية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وترسيخ الحكامة الرشيدة، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات نموذجًا في احترام القوانين والأنظمة، باعتبارها تجسد عمل الدولة وتسهم في تنفيذ سياساتها العمومية.
وأوضح الوزير أن أكثر من 500 مكلف بالضريبة انضموا إلى المنصة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب، التي أسهمت في تحصيل 36.45% من إيرادات المديرية خلال عام 2026، معلنًا إطلاق نظام إلكتروني للفوترة خاص بالمؤسسات العمومية، يهدف إلى تعزيز شفافية المشتريات العمومية، وتسهيل إدارة الضريبة على القيمة المضافة والاقتطاعات من المنبع عبر نقل البيانات تلقائيًا إلى الإدارة الضريبية.
كما أعلن عن إطلاق دليل ضريبي باللغتين العربية والفرنسية يوضح مختلف الالتزامات الضريبية، إلى جانب تعزيز استخدام منصة "فضاء المكلف بالضريبة" التي تتيح إنجاز التصاريح الضريبية والدفع الإلكتروني عن بُعد.
من جانبه، أوضح المدير العام للضرائب، المختار السالم ولد المنى، أن الامتثال الضريبي لا يقتصر على سداد الضرائب، بل يشمل التسجيل لدى الإدارة الضريبية، وإيداع التصاريح في آجالها القانونية، وإمساك محاسبة مطابقة، وتوفير المعلومات المطلوبة، مؤكدًا أن المديرية تعتمد نهجًا يقوم على الحوار ومرافقة الهيئات العمومية، ولم ترفض حتى الآن أي طلب جدي لتسوية الديون الضريبية.
وكشف ولد المنى أن من أصل 642 هيئة عمومية منشأة قانونًا، لا توجد سوى 339 هيئة نشطة لدى الإدارة الضريبية، أي ما يعادل 52.8%، فيما لا تزال نحو 20 هيئة غير مسجلة في السجل الوطني للمكلفين بالضريبة.
وأشار كذلك إلى ضعف الإقبال على منصة الخدمات الضريبية الإلكترونية (STT)، إذ انخرطت فيها 66 هيئة عمومية فقط، من بينها 53 هيئة تقدم تصاريحها إلكترونيًا، بينما لا يتجاوز عدد الهيئات التي تسدد ضرائبها عبر المنصة ثلاث هيئات، داعيًا مختلف المؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها الإدارة الضريبية.
وحضر افتتاح الورشة وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف محمد ماء العينين ولد أييه، والمدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية يحيى ولد صدفي، إلى جانب عدد من أطر قطاع المالية.