(1).gif)
ردا على المقال المنسوب للرئيس الحالي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان كتب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحسن محمد اسويلم
مقرر اللجنة الإعلامية :
اطلعتُ، كما اطلع كثيرون، على المقال المنشور على مواقع إعلامية منسوب إلى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور البكاي ولد عبد المالك، بتاريخ 31/07/2026والتي تحدث فيها عن أن الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الأستاذ أحمد سالم بوحبيني، عرقل ملف اعتماد اللجنة المقدم إلى جنيف.
والحقيقة أن هذا الطرح يثير الاستغراب، لأن الاعتماد الذي جرى سنة 2025 كان تقييماً لحصيلة اللجنة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، وهي الفترة التي كانت اللجنة خلالها برئاسة الأستاذ بوحبيني. أما الملف الذي قُدم إلى جنيف، فلم يكن سوى الملف الذي يضم تقارير اللجنة ،أنشطتها حملاتها التحسيسية،بياناتها وأعمالها المنجزة خلال تلك السنوات، التي كانت فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عبارة عن خلية نحل وكانت بذلك حاضرة دائما وملتزمة بالإجراءات المعمول بها في نظام الاعتماد.
ولهذا، فإن الحديث عن عرقلة هذا الملف يبدو غير منسجم مع طبيعة عملية الاعتماد نفسها؛ إذ إن موضوع التقييم لم يكن أداء الرئيس الحالي خلال أسابيع قليلة من توليه المسؤولية، وإنما الحصيلة المؤسسية المتراكمة للرئيس ذ/ أحمد سالم بوحبيني و الأعضاء وطاقم الدورة السابقة بأكملها وأنا من الشاهدين على ذلك .
ونتمنى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل النجاح في المحافظة على اعتمادها ضمن الفئة( أ )، وأن تواصل تطوير أدائها خلال السنوات المقبلة. وعندما يحين موعد التقييم القادم2030، بعد انتهاء الدورة الحالية، سيكون من الطبيعي أن يكون التقييم منصباً على حصيلة عمل اللجنة الحالية، تماماً كما كان تقييم سنة 2025 منصباً على حصيلة الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025.
إن احترام المؤسسات يقتضي احترام الوقائع، والاعتراف بأن الإنجازات المؤسسية هي ثمرة عمل تراكمي، لا يجوز اختزاله أو إعادة تفسيره بما يخالف قواعد وآليات التقييم الدولية.
غير ذلك أرى فيه بأن القائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة دستورية غير مؤتمنين عليها. وقد أضلو رئيسهاالدكتور البكاي ولد عبد المالك عن ألامانة العلمية و النزاهة الفكرية والشفافية الإدارية والصدق.
عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مقرر اللجنة الإعلامية
*الحسن محمد أسويلم*
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)