
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنها باشرت بالتنسيق مع الجهات المعنية، اتصالات مع السلطات المالية عقب توقيف مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء أنها تحركت فور تلقيها البلاغ، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء والأجهزة الأمنية، للوقوف على ملابسات القضية والعمل على تأمين الإفراج عن المعنيين وعودتهم سالمين في أقرب الآجال.
وأكدت الوزارة أن القطاعات المختصة تتابع الملف بشكل مباشر، مشددة على أن حماية المواطنين الموريتانيين والدفاع عن مصالحهم يمثلان أولوية، وأن الجهود متواصلة لمعالجة القضية في أسرع وقت ممكن.

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)