وزارة المعادن والصناعة تشدد على أولوية الشركات الوطنية في قطاع التعدين

ذكّرت وزارة المعادن والصناعة حاملي رخص الاستغلال المنجمي، في مرحلتي التطوير والإنتاج، بضرورة إعطاء الأولوية للعمال الموريتانيين والمقاولين والموردين الوطنيين، متى توفرت شروط الجودة والأسعار المناسبة.

وأكد تعميم صادر عن الوزارة أن اللجوء إلى الشركات الأجنبية لا يجوز إلا في حالات استثنائية، وبعد إثبات عدم وجود شركة وطنية قادرة على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.

وألزمت الوزارة المشغلين بإعداد تقرير مفصل وموثق يبرر الحاجة إلى التعاقد مع شركة أجنبية، وإحالته إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين بالمديرية العامة للمعادن، باعتبارها الجهة المخولة بتقييم الطلب.

وشدد التعميم على عدم إبرام أي عقد أو بدء أي إجراء مع شركة أجنبية قبل الحصول على موافقة صريحة ورسمية من الوزارة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيع التعميم.