سؤال وجواب/ تحسين شروط التمويل للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم

السؤال: ما أبرز ما تمخض عنه اجتماع وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي مع أرباب العمل والبنوك والنقابات بشأن تحسين شروط التمويل للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم؟

 

الجواب: بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، رفقة رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، سبل تحسين شروط التمويل الموجهة للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم، بحضور رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، والأمناء العامين للنقابات الممثلة لأسلاك المدرسين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار البحث عن حلول عملية لتحسين الظروف المادية والمهنية للعاملين في قطاع التعليم، باعتبار أن تحسين أوضاع المدرسين يمثل عاملا أساسيا في دعم جهود إصلاح المنظومة التعليمية والارتقاء بأدائها.

وأشادت الوزيرة بمواكبة الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لجهود إصلاح التعليم التي تضطلع بها الوزارة، مؤكدة أن اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في القطاع يشكل دعما مباشرا لمسار النهوض بالتعليم وتحسين ظروف العاملين فيه.

كما دعت الوزيرة إلى منح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تمويلية تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات، والعمل على تخفيض نسب الفوائد، بما يوفر لهم تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة لقدرتهم على السداد وظروفهم المهنية.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين استعداد الاتحاد لمتابعة هذا الملف مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون.

وبذلك، يعكس الاجتماع توجها نحو معالجة جانب مهم من ظروف المدرسين، لا يقتصر على الأجور والامتيازات المهنية، وإنما يشمل أيضاً تسهيل حصولهم على التمويل بشروط أكثر إنصافا وملاءمة، وهو ما يمكن أن يساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المهني، وبالتالي دعم مسار إصلاح التعليم.