حدث وتعليق/ تهنئة العاهل المغربي لولد الشيخ أحمد.. تقدير لخبرة موريتانيا وتعزيز للعمل الإسلامي المشترك

لم تكن برقية التهنئة التي بعث بها العاهل المغربي صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمناسبة انتخابه أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، مجرد رسالة بروتوكولية تقتضيها مناسبة انتخاب شخصية جديدة على رأس ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، وإنما حملت في مضامينها إشادة واضحة بالكفاءة الدبلوماسية الموريتانية، وتقديرا خاصا للتجربة الطويلة التي راكمها الأمين العام الجديد في العمل الدبلوماسي والأممي.

وتكتسب هذه التهنئة أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المغرب داخل منظمة التعاون الإسلامي، وإلى طبيعة الملفات التي تضطلع بها المنظمة، وفي مقدمتها قضايا العالم الإسلامي، والتضامن بين الدول الأعضاء، والدفاع عن القضايا المركزية للأمة الإسلامية. ومن هذا المنطلق، فإن تأكيد الملك محمد السادس على الدعم الدائم للمملكة لمبادرات المنظمة، وانخراطها في كل ما يعزز وحدة الأمة الإسلامية وازدهارها، يمثل رسالة إيجابية إلى القيادة الجديدة للمنظمة، ويعكس استعدادا للتعاون معها في المرحلة المقبلة.

ويشكل انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي، في جوهره، اعترافا من الدول الأعضاء بقدرة الدبلوماسية الموريتانية على الإسهام في إدارة الملفات الإقليمية والدولية المعقدة. فقد جاء انتخابه خلفا للأمين العام السابق حسين إبراهيم طه، خلال اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في جدة.

ولعل اللافت في البرقية الملكية أن جلالة الملك لم يتعامل مع انتخاب ولد الشيخ أحمد باعتباره مجرد تغيير إداري على رأس المنظمة، بل ركز على مؤهلات الرجل وخبرته الممتدة لعقود، معتبرا أن هذه الخبرة يمكن تسخيرها للنهوض بدور منظمة التعاون الإسلامي في تنسيق العمل الإسلامي المشترك.

وهنا تكمن إحدى أهم دلالات الرسالة، والمتمثلة في إشادة العاهل المغربي بشخص الأمين العام الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي، باعتبارها في الوقت ذاته إشادة بالمسار الدبلوماسي الذي أوصله إلى هذا الموقع الدولي الرفيع.

فولد الشيخ أحمد ليس وافدا جديدا على الساحة الدولية، بل هو دبلوماسي ذو تجربة واسعة في الأمم المتحدة، سبق أن شغل منصب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، كما تولى حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في موريتانيا بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتولى منصب وزير مدير ديوان رئيس الجمهورية.

ومن اللافت أيضا أن التهنئة الملكية جاءت محملة بمفردات تتجاوز المجاملة الدبلوماسية، حين أكد الملك محمد السادس أن المملكة المغربية تدعم مبادرات منظمة التعاون الإسلامي، وأنها منخرطة في كل ما من شأنه تعزيز وحدة الأمة الإسلامية وخدمة رفعتها وازدهارها.

وتفتح هذه الرسالة الباب أمام قراءة أوسع لطبيعة المرحلة المقبلة؛ فالأمين العام الجديد يتولى قيادة منظمة تضم 57 دولة، وتواجه جملة من التحديات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل الحاجة إلى شخصية تمتلك القدرة على الحوار والوساطة وبناء التوافق بين الدول الأعضاء أمراً بالغ الأهمية.

ومن هنا تبدو الإشادة المغربية بخبرة ولد الشيخ أحمد ذات دلالة؛ إذ إن العمل داخل منظمة بهذا الحجم والتنوع يحتاج إلى شخصية قادرة على إدارة الاختلاف، والبحث عن نقاط الالتقاء، وتحويل التباينات بين الدول الأعضاء إلى فرص للتعاون بدلا من أن تتحول إلى عوائق أمام العمل الإسلامي المشترك.

كما أن وصول شخصية موريتانية إلى منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يمنح موريتانيا حضورا إضافيا في فضاء دبلوماسي واسع، ويعزز رصيدها داخل العالم الإسلامي، ويؤكد أن الدبلوماسية الموريتانية قادرة على إنتاج شخصيات تحظى بثقة دولية واسعة.

وإذا كان انتخاب ولد الشيخ أحمد قد عكس ثقة الدول الأعضاء في شخصه وخبرته، فإن التهنئة الملكية المغربية تضيف بعدا آخر لهذا الإنجاز، يتمثل في الترحيب العربي والإسلامي بهذه القيادة الجديدة، والاستعداد للتعاون معها من أجل تطوير أداء المنظمة وتعزيز قدرتها على خدمة قضايا الأمة.

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى الحدث باعتباره مكسبا للدبلوماسية الموريتانية، ليس فقط لأن أحد أبنائها أصبح على رأس منظمة دولية وازنة، وإنما أيضا لأن هذا الاختيار يضع الخبرة الموريتانية في موقع متقدم داخل منظومة العمل الإسلامي المشترك.

ولعل أكبر اختبار أمام الأمين العام الجديد سيكون القدرة على تحويل خبرته الطويلة في الدبلوماسية الدولية إلى عمل مؤسسي قادر على تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء، خصوصا في ظل عالم إسلامي تتعدد داخله الملفات والتحديات والمقاربات.

وهنا يمكن أن تشكل التجربة الأممية لولد الشيخ أحمد رصيدا مهما، بالنظر إلى طبيعة المهام التي اضطلع بها سابقا، والتي جعلته قريبا من ملفات شديدة التعقيد، ومكنته من التعامل مع أطراف متعددة ومتناقضة المصالح.

ومن شأن هذه الخبرة أن تساعده في بناء مقاربة تقوم على الحوار والتوافق، وتعزيز حضور المنظمة كإطار جامع للدول الإسلامية، لا كمنصة للخلافات، وعلى تحويل الثقل العددي والسياسي للدول الأعضاء إلى قوة دبلوماسية مؤثرة في القضايا الدولية.

إن القراءة المتأنية للبرقية الملكية تكشف أن الرسالة المغربية لا تتوقف عند حدود تهنئة ولد الشيخ أحمد على انتخابه، وإنما تتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك، وهو ما يتضح من تأكيد الملك محمد السادس على دعم المملكة لمبادرات المنظمة وانخراطها في الجهود الرامية إلى تعزيز وحدة الأمة الإسلامية.

وبذلك تصبح التهنئة الملكية إحدى الإشارات الدبلوماسية المهمة التي رافقت بداية عهد الأمين العام الجديد، لأنها تجمع بين الاعتراف بكفاءته، والثقة في قدرته على أداء مهمته، والإعلان عن استعداد المغرب للتعاون مع قيادته.

ويمثل انتخاب إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمينا عاما لمنظمة التعاون الإسلامي إنجازا موريتانيّا ذا أبعاد إقليمية ودولية، بينما تمثل التهنئة الملكية المغربية شهادة تقدير إضافية لهذا الإنجاز، ورسالة دعم لخبرة موريتانية اختارتها الدول الإسلامية لتولي مسؤولية مؤسسة تجمع 57 دولة.

وإذا كان الانتخاب قد عبّر عن ثقة الدول الأعضاء في الرجل، فإن التهنئة الملكية تعكس ثقة في قدرته على تحويل خبرته الطويلة إلى قيمة مضافة للعمل الإسلامي المشترك؛ وهو ما يجعل المرحلة المقبلة فرصة لموريتانيا كي تعزز حضورها الدبلوماسي، ولمنظمة التعاون الإسلامي كي تستثمر هذه الخبرة في بناء توافقات أوسع والدفاع بصورة أكثر فاعلية عن قضايا العالم الإسلامي.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء