حدث وتعليق/ موريتانيا وإدارة الهجرة.. إشادة أممية بتجربة مراكز الاستقبال المؤقت

في وقت تتزايد فيه تعقيدات ظاهرة الهجرة غير النظامية، وتتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والإنسانية والتنموية، تأتي الإشادة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتجربة موريتانيا في إنشاء مراكز الاستقبال المؤقت للأجانب، لتؤكد أن نواكشوط تنظر إلى ملف الهجرة باعتباره قضية إنسانية وإقليمية متعددة الأبعاد، تستوجب مقاربة متوازنة تجمع بين حماية الحدود وصون كرامة الإنسان.

ويكتسب هذا التنويه الأممي أهمية خاصة، بالنظر إلى وصف تجربة موريتانيا بأنها الأولى من نوعها بين الدول التي تطبق «المقاربة القائمة على الطريق» في التعامل مع حركات الهجرة المختلطة. وهو توصيف يعكس، في جوهره، تقديرا لتجربة وطنية استطاعت أن تنتقل من مجرد الاستجابة للظاهرة إلى بناء منظومة أكثر تنظيما للتعامل معها، تأخذ في الاعتبار مختلف مراحل ومسارات حركة المهاجرين، من نقاط الاعتراض والإنقاذ إلى الاستقبال والفحص والإحالة.

ويبرز في هذه التجربة إنشاء مراكز الاستقبال المؤقت للأجانب (CATEs)، وهي خطوة تحمل دلالة مؤسسية مهمة، لأنها توفر إطارا منظما للتعامل مع الوافدين، بعيدا عن الارتجالية والفوضى التي قد ترافق أحيانا تدفقات الهجرة المختلطة. والأهم أن المفوضية الأممية لم تكتف بالإشادة العامة، بل أشارت إلى مساهمتها في تصميم هذه المراكز ووضع معاييرها وتشغيلها، بما يعكس وجود تعاون عملي بين السلطات الموريتانية والمنظمات الدولية المختصة.

ولعل أكثر ما يميز التجربة الموريتانية هو سعيها إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات السيادة الوطنية ومتطلبات الحماية الإنسانية. فقد اعتمدت السلطات إطارا لتنظيم عمليات إنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر، مع توفير ضمانات للوصول إليهم وتحديد الحالات التي تستوجب الحماية.

وهنا تكمن قيمة التجربة، إذ أن المقاربة الأمنية وحدها لا تستطيع معالجة ظاهرة معقدة مثل الهجرة المختلطة، كما أن المقاربة الإنسانية المنفصلة عن متطلبات حماية الحدود قد تفتح الباب أمام استغلال شبكات التهريب والاتجار بالبشر. أما الجمع بين المقاربتين، فيتيح للدولة أن تمارس حقها المشروع في إدارة حدودها، وفي الوقت نفسه أن تضمن التعامل الإنساني مع الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في أوضاع بالغة الهشاشة.

وتكشف أرقام المفوضية عن الجانب العملي لهذا التوجه، حيث أجرت أكثر من 3300 عملية فحصللأشخاص في نقاط الإنزال ومراكز الاحتجاز والاستقبال، بهدف الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والأطفال، والأشخاص الذين قد يكونون بحاجة إلى حماية دولية، ثم إحالتهم إلى الجهات المختصة.

وهذه الآلية لا تعني مجرد تسجيل أعداد المهاجرين، وإنما تمثل انتقالا إلى التعرف المبكر على الفئات الأكثر هشاشة، وهو عنصر أساسي في أي سياسة حديثة لإدارة الهجرة، لأنه يسمح بالتمييز بين الحالات المختلفة بدل التعامل معها باعتبارها كتلة واحدة.

وتفرض الجغرافيا على موريتانيا موقعا خاصا في معادلة الهجرة نحو أوروبا، خصوصا عبر الطريق الأطلسي. لكنها استطاعت، وفق ما تعكسه إشادة المفوضية، أن تحول هذا الموقع من مجرد عامل ضغط إلى فرصة لبناء شراكات وآليات تعاون إقليمي ودولي.

فالتقرير يشير أيضا إلى تعزيز آليات التنسيق الإقليمي وتوحيد أدوات التعامل مع الأشخاص الذين يسلكون طرق الهجرة نحو أوروبا، بما يعني أن التجربة الموريتانية لم تعد محصورة في إطار وطني ضيق، بل أصبحت جزءا من تصور أوسع لإدارة أحد أكثر طرق الهجرة حساسية في المنطقة.

وهذا التطور مهم للغاية، لأن الهجرة بطبيعتها ظاهرة عابرة للحدود. وبالتالي، فإن معالجة تداعياتها لا يمكن أن تنجح من خلال جهود دولة واحدة، مهما بلغت قدراتها، وإنما تحتاج إلى تنسيق بين دول المنشأ والعبور والمقصد، وإلى تعاون وثيق مع الهيئات الدولية المختصة.

إن أهمية التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا تكمن فقط في كونه وثيقة دولية تشيد بإجراء اتخذته موريتانيا، وإنما في كونه يقدم شهادة على تطور الحوكمة الوطنية لملف الهجرة.

فموريتانيا، وهي تواجه تدفقات بشرية متزايدة عبر طرق الهجرة المختلطة، لم تكتفِ بالتعامل مع النتائج البارزة للظاهرة، بل شرعت في تطوير نماذج تشغيلية جديدة لإدارة الطريق الأطلسي، تجمع بين مراقبة الهجرة وإجراءات الحماية الإنسانية.

ومن شأن هذا النهج أن يعزز صورة موريتانيا كشريك مسؤول في التعاون الدولي بشأن الهجرة، خصوصا أن نجاح أي سياسة في هذا المجال يقاس بمدى احترامها للقانون، وحماية الفئات الهشة، والتعرف على ضحايا الاتجار، وتوفير آليات الإحالة المناسبة لمن يحتاجون إلى الحماية.

إن التجربة الموريتانية، كما تعكسها شهادة المفوضية، لا ينبغي النظر إليها باعتبارها إنجازا مكتملا، وإنما باعتبارها مسارا مؤسسيا قابلا للتطوير والتراكم.

فالمطلوب اليوم هو مواصلة الاستثمار في قدرات مراكز الاستقبال، وتطوير مهارات العاملين فيها، وتعزيز آليات حماية الأطفال وضحايا الاتجار بالبشر، وتوسيع التنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية، إلى جانب معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع قطاعات من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في رحلات بحرية محفوفة بالموت.

إن الإشادة الأممية بتجربة موريتانيا تقدم صورة مختلفة عن بلد غالبا ما يُنظر إليه في سياق الهجرة باعتباره مجرد دولة عبور. فالمعطيات الجديدة تشير إلى أن نواكشوط تسعى إلى أن تكون شريكا في صياغة الحلول، لا مجرد طرف يتعامل مع نتائج الأزمة.

إن الجمع بين حماية الحدود، واحترام الكرامة الإنسانية، والكشف المبكر عن الفئات المحتاجة للحماية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمثل الطريق الأكثر واقعية واستدامة للتعامل مع الهجرة المختلطة. ومن هذه الزاوية، فإن تجربة مراكز الاستقبال المؤقت للأجانب تشكل إضافة مهمة إلى جهود موريتانيا في بناء إدارة أكثر تنظيما وإنسانية لملف الهجرة، وتمنحها في الوقت ذاته موقعا متقدما في النقاش الدولي حول مستقبل إدارة الطريق الأطلسي للهجرة.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء