قوى الإنقاذ ترفض المأمورية الثالثة وتدعو المعارضة إلى توحيد صفوفها

قالت قوى الإنقاذ إنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة للمساس بمبدأ التداول السلمي على السلطة أو فتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرة أن احترام الحدود الدستورية للمأموريات يمثل ضمانة لاستقرار البلاد ومستقبلها الديمقراطي.
وأعربت القوى، في بيان صادر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، عن قلقها مما وصفته بـ«التدهور المتواصل» للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متهمة سياسات نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالمساهمة في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات الأساسية، إلى جانب ما وصفته بسوء الحكامة وغياب المساءلة الفعلية في ملفات الفساد.
وأكد البيان أن موريتانيا، وفق تقدير قوى الإنقاذ، لا تحتاج إلى تمديد السلطة أو إعادة إنتاج السياسات الحالية، وإنما إلى إصلاح سياسي ومؤسسي، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وطالبت قوى الإنقاذ بنشر نتائج التحقيقات المتعلقة بحوادث احتراق المحطات الكهربائية، وترتيب المسؤوليات القانونية، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية.
كما دعت إلى وضع خطة وطنية لإصلاح الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والماء والصحة والتعليم والصرف الصحي في العاصمة، مع تحديد المسؤوليات والآجال وآليات المتابعة والمساءلة.
وفي الجانب السياسي، دعت قوى الإنقاذ قوى المعارضة إلى استئناف الحوار وتوحيد صفوفها والعمل المشترك، معتبرة أن حماية مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم يتطلبان، بحسب البيان، تنسيق الجهود بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية.
وختمت قوى الإنقاذ بيانها بالدعوة إلى توحيد جهود القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية والنقابية والشبابية، من أجل ما وصفته بحماية المكاسب الدستورية والديمقراطية وفتح أفق سياسي جديد يقوم على التداول والعدالة والشفافية والمساءلة والتنمية.