رابطة القضاة المهنيين ترفض التشكيك في نزاهة القضاء وتعلن تضامنها مع القاضي ولد الطيب

 

أعلنت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين تضامنها الكامل مع رئيسها ورئيس الغرفة التجارية بالمحكمة العليا، القاضي محمد محمود ولد الطيب، على خلفية بلاغ متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يتحدث عن وجود شبهة فساد تقدم بها أحد المحامين إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت الرابطة، في بيان للرأي العام صادر بتاريخ 29 سبتمبر 2026، أن البلاغ يتعلق بقرار صادر عن جلسة مشهودة بالغرفة المذكورة قضى بوقف تنفيذ حكم قضائي إلى حين البت في الطعن المعروض أمام الغرفة، مع اشتراط تقديم المبلغ المحكوم به على شكل كفالة ومنح المحكوم عليه أجلاً لشهر لتقديمها.
وأكدت الرابطة احترامها لمبدأ استقلال القضاء وحق جميع الأطراف في سلوك المساطر القانونية المتاحة، مشددة على أن القرارات القضائية الصادرة عن الهيئات المختصة تظل خاضعة للقواعد والإجراءات القانونية، ولا يجوز أن تتحول إلى محل تشكيك لمجرد خلاف أحد الأطراف مع مضمونها.
وأضافت أن المحامي المعني سبق أن تقدم بعدة طلبات وإجراءات في قضايا مختلفة ضد القاضي، انتهت جميعها بالرفض، معتبرة أن تحويل هذه الخلافات الإجرائية إلى اتهامات شخصية واستخدام الأطر الخارجية عن المساطر الإجرائية أمر غير مقبول.
وحذرت الرابطة من أن تقديم شكاوى بشأن القضاة استناداً إلى أسباب غير جديدة، أو تحويل الخلافات القضائية إلى اتهامات تمس نزاهة القضاء، وتوظيف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي للتشهير، من شأنه المساس بهيبة القضاء واستقلاله والتأثير على الثقة في المؤسسة القضائية.
وأكدت الرابطة في ختام بيانها تضامنها مع القاضي محمد محمود ولد الطيب ورفضها لكل ممارسة تمس بكرامته والتشهير به أو الإساءة إلى مركزه القانوني، مجددة تمسكها باستقلال القضاء وحرصها على حماية كرامة القضاة وسمعتهم.