الحملة الرئاسية في موريتانيا تتسبب في أزمة عقارية في نواكشوط وترفع سقف الإيجار الى الملايين.
الوئام الوطني ـ تسببت الحملة الانتخابية في اقبال منقطع النظير في العاصمة نواكشوط على المقرات المركزية والفرعية والمبادرات السياسية الداعمة للمرشحين.
وتسبب هذا الاقبال في ازمة عقارية حيث أصبح من النادر الحصول على مقر للحملة الانتخابية في العاصمة بسبب الانتخابات المبكرة التي خاضها المرشحون قبل الحملة الرسمية.
وارتفعت اسعار ايجار البيوت التي تصلح لمقرات للحملة الانتخابية ووصلت اسعار بعض المقرات المركزية 15 مليون أوقية (قديمة).
وفي تفرغ زينة ارتفعت اسعار المقرات التي تصلح لاحتضان المبادرات السياسية والأحزاب الى مليون أوقية (قديمة) للشهر الواحد.
وتعتبر البيوت التي تقع في شوارع حية في منطقة كابيتال ومنطقة تفرغ زينة هي الاغلى نظرا للفتها للانتباه، وقد يتضاعف السعر في حال وجود مساحة صالحة للاستغلال في الاجتماعات الجماهيرية.
ولكن كابيتال وتفرغ زينة في الغالب يتم فيها تأجير مقرات للمبادرات السياسية والمقرات المركزية ولكن مقاطعات نواكشوط التسع نالت حظها حيث ان لكل مرشح او حزب سياسي مقرات فرعية تنشط في اطار تعبئة الجماهير.
وأصبح من الدارج القول في العاصمة نواكشوط انه لا توجد مقرات للحملة، بسبب الضغط الهائل عليها.
ورغم ان العد التنازلي لانطلاق حملة الرئاسيات بدأ بالفعل فإن ما حصل قبل ذلك هو مجرد حملة مبكرة دخلها المرشحون بحكم ان الانتخابات أصلا تأتي في ظرف سياسي خاص.
ويقول اصحاب وكالة تأجير المنازل ان أي صاحب بيت يسعى لفرض سعره لاقتناعه انه يؤجر منزله بشكل مؤقت ولموسم واحد، وكثيرا ما يحصل ملاك البيوت على أكثر من عرض ما يتيح لهم الاختيار بين المؤجرين، ثم ان المبادرات والاحزاب كثيرا ما تقوم بتعديلات في البنيان يناسب خططها الدعائية ما يفتح الفرصة امام المؤجر لاشتراط اسعار معينة.
وينتظر ان تشهد هذه المقرات نشاطات سياسية مكثفة بفعل انطلاق الحملة الانتخابية في واحدة من أكثر الحملات الرئاسية تنافسية في تاريخ البلد والتي تأتي بعد 10 سنوات من انقلاب أطاح بأول رئيس منتخب في تاريخ البلاد.
ولا يزال عدد من نشطاء الاحزاب والمبادرات السياسية يبحثون عن مقرات لنشاطهم السياسي في الحملة الانتخابية دون ان يجدوا مقرا مناسبا وبسعر مناسب.
هيئة تحرير الوئام