الحكومة تبحث مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الصناعة التقليدية

ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم الجمعة بالوزارة الأولى، اجتماعاً وزارياً خُصص لبحث مشروع قانون يتعلق بتنظيم قطاع الصناعة التقليدية.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني منظم للقطاع، وتنظيم ممارسة الأنشطة والمقاولات الحرفية، وتبسيط هيكلتها المهنية، إلى جانب تعزيز فرص التمويل والترقية.

كما ينص المشروع على إنشاء صندوق وطني لترقية الصناعة التقليدية، وتمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ويأتي إعداد المشروع عقب مسار تشاوري شمل مختلف الفاعلين في القطاع، تُوج بتنظيم منتدى وطني حول إعادة تنظيم الصناعة التقليدية.