ولد مدو: 17 موقوفًا في قضية شبكة الابتزاز المالي والتحقيقات لا تزال متواصلة

قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عدد الموقوفين في قضية شبكة الابتزاز المالي التي تتابعها السلطات الأمنية بلغ 17 شخصًا، مؤكداً أن الملف لا يزال قيد التحري والبحث، وأن الإجراءات المتخذة تجري وفق الضوابط القانونية وبما يضمن قرينة البراءة وحقوق الموقوفين.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة مساء أمس، أن القضية تتضمن بُعدين رئيسيين، يتعلق الأول بالفساد المالي، بينما يرتبط الثاني بما وصفه بـ«الإفساد القيمي».
وأضاف أن السلطات تعمل، في الجانب المتعلق بالفساد المالي، على متابعة كل من تثبت مسؤوليته، في حين تتولى السلطة القضائية معالجة الملفات وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بالجانب القيمي، تحدث ولد مدو عن تشابك خيوط مرتبطة بتسهيل إنتاج وتسيير بعض المحتويات، بما قد يصل إلى تجاوز الحدود الأخلاقية، من خلال ممارسات تشمل الافتراء والبهتان والتحريض والكراهية والحقد.
وأكد أن الموقوفين يتمتعون بالضمانات القانونية، مشيراً إلى أن المحامين بإمكانهم متابعة أوضاعهم والاطمئنان عليهم والتأكد من احترام حقوقهم، كما أوضح أن الجهات المختصة بمتابعة أوضاع الموقوفين قامت بزيارتهم والاطلاع على ظروفهم.
وقال إن الهدف من العملية يتمثل في مكافحة الإساءة، وحماية الحريات والحقوق، وصون أمن المجتمع، موضحاً أن هذه المبادئ شكلت الإطار العام الذي انطلقت منه عملية تتبع الشبكة وتفكيكها.
وشدد الناطق باسم الحكومة على أن الملف لا يزال في طور المتابعة، لافتاً إلى إمكانية الإفراج عن بعض الموقوفين في حال عدم توفر أدلة بحقهم، انسجاماً مع مبدأ قرينة البراءة، فيما يظل تحديد مصيرهم مرتبطاً بما ستسفر عنه التحقيقات والمسار القضائي للقضية.