المغرب يرفع سقف طموحاته في صناعة الطيران إلى 5 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات

يتجه المغرب إلى رفع صادراته من صناعة الطيران من نحو 3 مليارات دولار حاليا إلى حوالي 5 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية متقدمة في قطاع الطيران والدفاع.

وقال محمد بلعتيق، رئيس مجموعة صناعات الطيران والفضاء المغربية، إن القطاع يشغل حاليا نحو 25 ألف شخص، ويضم قرابة 160 شركة تعمل ضمن سلاسل توريد كبرى شركات صناعة الطائرات العالمية، من بينها إيرباص وبوينغ وسافران.

وتسعى المملكة إلى الانتقال تدريجيا من تصنيع المكونات الأساسية للطائرات إلى إنتاج أنظمة أكثر تعقيدا، تشمل أجزاء المحركات وأنظمة الهبوط، بما يسمح برفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية للقطاع.

وتزامنت هذه التطورات مع انعقاد معرض مراكش الدولي للطيران 2026، الذي يشكل منصة مهمة لتوسيع الشراكات المغربية مع الشركات العالمية في مجالات الطيران والصناعة والدفاع.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة سافران الفرنسية عن توسيع عملياتها الصناعية في المغرب، بينما يعمل المغرب أيضا على تطوير صناعة الطائرات المسيرة، مستفيدا من الخبرات المتراكمة في هندسة وصناعة مكونات الطيران. كما منح تراخيص لعدد من مشاريع تصنيع الطائرات المسيرة، من بينها مشاريع مرتبطة بشركة «بايكار» التركية المصنعة لطائرات «بيرقدار TB2».

وفي تطور لافت، وقعت الحكومة المغربية خلال معرض مراكش اتفاقية مع شركة الدفاع الفرنسية الناشئة Harmattan AI لإنتاج طائرات مسيرة ذاتية القيادة محليا، قادرة على تنفيذ مهام بعيدة المدى تصل إلى نحو ألفي كيلومتر، وفقا لما أوردته رويترز.

وتعكس هذه التحولات توجها مغربيا نحو بناء منظومة صناعية متكاملة لا تكتفي باستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وإنما تستهدف أيضا نقل التكنولوجيا ورفع نسبة التصنيع المحلي وتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة.

ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول الإفريقية على استقطاب صناعات الطيران والدفاع، حيث يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه كمركز صناعي وتكنولوجي إقليمي قادر على خدمة الأسواق الإفريقية والأوروبية والدولية.

ويأتي ذلك في وقت أصبح فيه قطاع الطيران أحد أبرز القطاعات الصناعية المغربية من حيث القدرة على خلق فرص العمل واستقطاب الاستثمارات ورفع الصادرات، ما يجعل هدف الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويا مؤشرا مهما على التحول المتسارع في بنية الاقتصاد الصناعي للمملكة.