النيابة العامة توضح أحكام الحراسة النظرية والاتصال بالمحامين في قضايا أمن الدولة والإرهاب

بيان

أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية، بما في ذلك احترام الكرامة الإنسانية وصون حقوق المشتبه فيهم.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، أن المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية توجب احترام كرامة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحظر تعريضهم لأي إساءة أو تعذيب، مشيرة إلى أن النيابة تسهر، من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، على احترام هذه الضمانات في مختلف مراحل البحث.

وبخصوص الاتصال بالمحامين، أشارت النيابة العامة إلى أن المادة ذاتها تجيز تأخير هذا الاتصال متى اقتضت ضرورة البحث ذلك، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي ووفق الضوابط القانونية.

وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون الإخلال ببقية الضمانات القانونية المكفولة لهم.

وأكدت النيابة العامة مواصلة السهر على احترام الآجال القانونية للحراسة النظرية، بحسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها.

وشددت على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام تمثل مسؤوليات أصيلة تضطلع بها بكل استقلال وحياد، مؤكدة أن جميع الإجراءات المتخذة تظل خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات القانونية.