
أطلقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، بمقر البرلمان في نواكشوط، دورة تكوينية لصالح أعضاء لجنة المالية، حول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وآليات ميزانية البرامج، بإشراف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، سيدني ادرمان سوخنا.
وتستمر الدورة أربعة أيام، بمشاركة خبراء ومختصين، بهدف تعزيز معارف النواب بمفاهيم ميزانية البرامج، وآليات مراقبة الأداء ومتابعة تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، في كلمة بالمناسبة، أهمية الدورة في تعزيز قدرات النواب وتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية في المجال المالي بكفاءة.
من جهته، أوضح مدير الميزانية، أحمد ولد آب، أن الدورة تأتي في إطار إصلاح المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام، وتحسين جودة الإنفاق العمومي.
وأضاف أن القانون النظامي رقم 2018-039 والقانون رقم 2026-019 المعدل لبعض أحكامه يؤسسان للانتقال من «ميزانية الوسائل» إلى «ميزانية البرامج»، عبر ربط النفقات بأهداف محددة ونتائج قابلة للقياس، بما يعزز تقييم الأداء وفعالية استخدام الموارد العامة.
بدوره، قال رئيس لجنة المالية بالجمعية الوطنية، زين العابدين أحمد الهادي، إن الدورة تكتسي أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف الجيوسياسية الدولية، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات النواب على دراسة مشاريع الميزانية وتقييمها وفق الأولويات الوطنية.
ودعا ولد الهادي النواب إلى الاستفادة من الدورة في ربط الجوانب النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في تحسين النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتعزيز دور البرلمان في حماية المال العام وترشيد الموارد.
وحضر افتتاح الدورة عدد من أطر ومسؤولي الجمعية الوطنية ووزارة المالية.


(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)