الناطق باسم الحكومة: تعديل الدستور يخضع لإرادة الشعب ورئيس والحكومة لن يخرقا أحكامه

أكد الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، أن تعديل الدستور الموريتاني يخضع لإجراءات محددة ينص عليها الدستور نفسه، مشددا على أن رئيس الجمهورية والحكومة لن يخرقا أحكامه.
وقال ولد ببانه،  في رده على سؤال بشأن التعديلات الدستورية، ، إن الساحة الوطنية شهدت خلال الفترة الماضية نقاشا سياسيا حول مراجعة أدوار بعض المؤسسات الدستورية، في سياق الاهتمام بالاستقرار واستمرارية التنمية، مضيفا أن النقاش شمل مقترحات لتعديل بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأوضح أن مسألة تعديل الدستور تعود إلى الشعب الموريتاني باعتباره صاحب السيادة، مؤكدا أن أي تعديل يجب أن يتم وفقا للإجراءات التي ينص عليها الدستور.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن الاختلاف في الآراء بشأن هذه المسألة أمر مشروع، وأن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه في هذا النقاش، بل تركز على أداء مهامها في متابعة العمل السياسي والإداري، والسهر على تطبيق القوانين.
وشدد ولد بببانه على احترام المؤسسات الدستورية والالتزام بأحكام الدستور، مؤكدا أن الحكومة متمسكة بالعمل في إطار القواعد القانونية المنظمة للحياة السياسية في البلاد.

ردود ولد بيانه جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الذي يعقب اجتماع مجلس الوزراء.