
أفادت تقارير اقتصادية دولية بأن موريتانيا نجحت في بيع سندات حكومية بقيمة 3 مليارات أوقية جديدة، أي ما يعادل 30 مليار أوقية قديمة، لأجل 15 سنة، وبمعدل عائد بلغ 5.99%، في خطوة تعكس توجه السلطات نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز اللجوء إلى السوق المالية المحلية.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة في سياق الجهود الرامية إلى تطوير السوق المالية الموريتانية، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وتعبئة المدخرات الوطنية للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارات العمومية.
كما تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنويع أدوات تمويل الاقتصاد، وتقوية الاستقلالية المالية، بما يتيح تخفيف الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية وتوفير موارد أكثر استدامة لتمويل الأولويات الوطنية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتطوير المنظومة المالية الموريتانية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية ومتطلبات المرحلة التنموية المقبلة.

(1).gif)

.png)
.jpg)
.gif)

.jpg)

.jpg)