الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا تنفي وجود أي نقص في الأوراق النقدية

بيان صحفي

أوردت بعض وسائل الإعلام، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تتحدث عن نقص مزعوم في الأوراق النقدية في الساحة المالية الموريتانية، وتزعم أن البنك المركزي الموريتاني لم يعد يضمن تزويد البنوك بالأوراق النقدية.

وتنفي الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا نفياً قاطعاً هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة.

إن الشبكة المصرفية بأكملها تتزود بالأوراق النقدية بصورة طبيعية، وفقاً للحدود التنظيمية المعمول بها. ويشمل ذلك المقرات الرئيسية، والوكالات المركزية والجهوية، والشبابيك، فضلاً عن نقاط الإيداع والسحب المرتبطة بالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. ومن جهته، يواصل البنك المركزي الاضطلاع الكامل بمهامه في إصدار الأوراق النقدية وسحبها من التداول.

وفيما يتعلق بسيولة النظام المصرفي، تود الجمعية أيضاً أن تطمئن الرأي العام والعملاء والشركاء إلى أن حجم السيولة قد بلغ اليوم مستوى تاريخياً غير مسبوق.

أما بخصوص تبادل الأوراق النقدية بين البنوك، فهو ممارسة اعتيادية في موريتانيا كما في غيرها من البلدان. ويندرج هذا التبادل في إطار التحضير لإصلاح مهم تقرر بشكل مشترك بين البنك المركزي والبنوك، يتمثل في إنشاء مركز مستقل لمعالجة النقد (Cash Center)، يتولى فرز الأوراق النقدية وتوزيعها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وأخيراً، تدعو الجمعية الصحافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من معلوماتهم لدى المصادر المخولة قبل أي نشر. فترويج الشائعات التي لا أساس لها يمس بثقة الجمهور وبصورة ساحَتنا المالية. والجمعية على يقين من أنها تستطيع التعويل على حسن المسؤولية لدى وسائل الإعلام الوطنية، الحريصة مثلها على استقرار البلد. غير أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى السبل القانونية لحماية سمعة المؤسسات المصرفية ومصالح عملائها.

نواكشوط، في 6 نوفمبر 2026

الجمعية المهنية لبنوك موريتانيا